في مواجهة عجز طاقي يُقدر بنسبة 60% بحلول نهاية 2024، تسعى تونس لاستعادة السيطرة على مستقبلها الطاقي. في مداخلة له يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 عبر أثير الإذاعة الوطنية، كشف، مدير الكفاءة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للتحكم في الطاقة، التي ترسم خارطة طريق طموحة: تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 30% بحلول 2030 ورفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 35% في المزيج الكهربائي.
وفقًا للمسؤول ستدخل مشاريع كبرى في مجال طاقة الرياح حيز الخدمة قبل 2030، مكملةً النمو في الطاقة الشمسية التي تمثل الركيزة الأساسية لهذا التحول. الهدف المعلن واضح: تحويل النموذج الطاقي التونسي لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري واحتواء الطلب الوطني. لكن هذه الطموحات تتطلب استثمارات ضخمة، وتنسيقًا بين القطاعات، وتحولًا حقيقيًا في استخدامات الطاقة في البلاد.
تمتد الاستراتيجية إلى ما بعد 2030، مع هدف تقليص استهلاك الطاقة بنسبة 37% بحلول 2035 ومزيج كهربائي يتكون من 50% من الطاقات المتجددة. هدف جريء يفرض تسريع الإنتاج المحلي وتحسين الكفاءة الطاقية في جميع القطاعات.
يستحوذ قطاع النقل على 56% من الاستهلاك الوطني للطاقة، متقدمًا بفارق كبير على قطاع البناء (27%) والصناعة (26%). نصف هذه الطاقة تغذي المركبات الخاصة، كما يشير المسؤول داعيًا إلى استثمار ضخم في التنقل الكهربائي. بدون تحول نحو الكهرباء وسياسات عامة تحفيزية، ستستمر التبعية النفطية في التأثير بشكل كبير على التوازنات الاقتصادية.
نقاش حول هذا المنشور