أفاد الصحفي زياد الهاني في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك مساء أمس الجمعة 6 سبتمبر 2024، بأنه رفع رفقة القاضي السابق أحمد صواب 3 قضايا ضد هيئة الانتخابات في تونس، بصفتهما مواطنين ناخبين.
وأكد الهاني إيداع شكوى جزائية ضد كافة أعضاء الهيئة داعيا الى تتبعهم من أجل “مخالفة الفصلين 2 من قانون الإبلاغ عن الفساد و315 من المجلة الجزائية، بما من شأنه أن تتولد عنه شبهة إمكانية تزييف الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 6 أكتوبر 2024، والانخراط في مخطط لتبديل هيئة الدولة طبقًا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية”.
وتابع المعني أنه “تم قبول الملف دون تمكينهما من عدد تضمينه رغم توجيههما بصورة استثنائية إلى مكتب نائب وكيل الجمهورية”.
واضاف الهاني أنه والقاضي صواب قاما بـ”إيداع دعوى أصلية لدى المحكمة الإدارية لإلغاء قرار هيئة الانتخابات باعتماد 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية فحسب من أصل 6 مترشحين يخوّلهم القانون ذلك، وهو ما يمثل مصادرة لحقهما الدستوري كناخبين في حرية الاختيار”.
وأردف المعني أنهما أرفقا الشكوى بدعوى ثانية لتأجيل ووقف تنفيذ القرار أثناء البت في الدعوى الأصلية، نظرًا لما يولّده من مخاطر جسيمة على أمن البلاد واستقرارها، في تقديرهما، وتسببه في نتائج كارثية لا يمكن تداركها، منها إلغاء الانتخابات بعد الصرف عليها من أموال دافعي الضرائب، وفق المصدر ذاته.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في السادس من اكتوبر القادم.
وضمت القائمة كل من قيس سعيّد، رئيس الجمهورية الحالي، وزهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب، والعياشي زمال الأمين العام لحركة غازمون والموقوف على ذمة قضية تزكيات.
نقاش حول هذا المنشور