ترأس رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في 11 جويلية 2025، بقصر قرطاج، مجلس وزراء خصص لدراسة مشروعين قانونيين يهدفان إلى تسهيل الوصول إلى ملكية المساكن الاجتماعية.
المشروع الأول يعدل القانون رقم 53 لسنة 1977 المتعلق بشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية. ينص على إدخال آلية تسمح بالبيع بالتقسيط أو الإيجار التمليكي للمساكن الاجتماعية الممولة من صندوق النهوض بالسكن. تهدف هذه الخطوة إلى توفير إمكانية للموظفين لاقتناء مساكنهم بشكل تدريجي يتناسب مع مداخيلهم.
المشروع الثاني يكمل الإطار القانوني للشركة الوطنية العقارية التونسية، مانحًا إياها نفس الحق في بيع المساكن الاجتماعية التي تبنيها، وفقًا لنفس الأساليب.
تندرج هذه المبادرات ضمن سياسة اجتماعية شاملة تسعى إلى ضمان الحق في السكن اللائق، خاصة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
إلى جانب مشاريع القوانين، ناقش مجلس الوزراء أيضًا عدة مشاريع أوامر تتعلق بمكافحة البطالة. وأكد الرئيس قيس سعيد على ضرورة إيجاد حلول جذرية وفعالة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الحالية.
نقاش حول هذا المنشور