أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، في لقائه يوم الاثنين مع رئيسة الحكومة سرة زعفراني زنزري، أن الدولة التونسية تحكم بموجب مؤسساتها وقوانينها، وأنه لا أحد فوق القانون. ودعا سعيد إلى الحاجة إلى إزاحة أي شخص لا يخدم مصالح الشعب، مشدداً على ضرورة العمل لتحقيق تطلعات التونسيين في أقرب وقت ممكن.
كما أشار الرئيس في بيان صدر عن الرئاسة إلى أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مضيفاً أن هناك حاجة لرؤى جديدة تتجاوز السياسات غير العادلة التي أدت إلى فقر واستبعاد الآلاف من التونسيين، بالإضافة إلى مواصلة الحرب على الفساد. وأكد أيضاً على ضرورة محاسبة القوى التي تعمل ضد مصالح المواطنين وتثير التوترات في البلاد.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة سلسلة من مشاريع القوانين والمراسيم التي سترفع قريباً لمجلس الوزراء.
نقاش حول هذا المنشور