خلال جلسة عامة عقدت يوم الثلاثاء 22 جويلية في مجلس نواب الشعب، دافع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير عبد الحفيظ، عن الموقف السيادي لتونس في علاقاتها مع الممولين، مشددًا على ضرورة إصلاح قطاع النقل العام، وخاصة السكك الحديدية.
اختتمت الجلسة باعتماد مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض لتمويل مشروع تطوير خطوط السكك الحديدية لنقل الفوسفات. يعتبر هذا المشروع استراتيجيًا في إعادة إحياء شركة فسفاط قفصة (CPG) وعلى نطاق أوسع الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بشكل كبير على هذه الموارد.
ردًا على تدخلات بعض النواب القلقين بشأن التبعية المالية الخارجية، أكد سمير عبد الحفيظ أن “تونس تتعامل على قدم المساواة مع جميع الدائنين، دون أي شكل من أشكال التمييز أو الخضوع”. وأكد أن البلاد قادرة على احترام التزاماتها المالية الدولية وسداد ديونها.
يأتي هذا التصريح في سياق تكون فيه مسألة السيادة الاقتصادية في قلب النقاش العام، خاصة مع تعليق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي (FMI) والانفتاح التدريجي نحو شركاء ماليين جدد مثل الصين وروسيا أو دول الخليج.
كما استغل الوزير الفرصة للحديث عن حالة النقل العام في تونس، وخاصة شبكات السكك الحديدية والحافلات. واعترف بالنقائص الحالية، مع تسليط الضوء على “بعض الإنجازات الأخيرة”، مثل اقتناء حافلات جديدة وتقدم مشروع الشبكة الحديدية السريعة (RFR) في تونس الكبرى.
نقاش حول هذا المنشور