الدين الخارجي: أين تقع تونس في التصنيف الأفريقي؟

في نهاية عام 2024، تُعتبر تونس من بين الدول الأفريقية الأكثر مديونية تجاه الخارج، حيث يُقدّر الدين الخارجي بحوالي 41.6 مليار دولار، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك الدولي والتي أُعيد نشرها من قبل عدة مؤسسات مالية أفريقية. تحتل تونس مرتبة متقدمة في التصنيف القاري من حيث المبالغ المطلقة، دون أن تكون ضمن مجموعة الاقتصادات الأفريقية الكبرى.

وفقاً للمنهجيات المعتمدة وطبيعة الدين المأخوذ في الاعتبار، تتراوح مرتبة تونس بين السابعة والعاشرة في أفريقيا. يُفسر هذا التفاوت بشكل رئيسي بالتمييز بين الدين الخارجي الكلي، الذي يشمل القطاع الخاص، والدين العام الخارجي فقط.

تظل المراتب الأولى تحت سيطرة جنوب أفريقيا ومصر، حيث تتجاوز ديونهما 140 مليار دولار، مدعومة بحجم اقتصادهما والوصول الأكثر سلاسة إلى الأسواق الدولية. تتحرك تونس في مجموعة متوسطة، إلى جانب دول مثل المغرب وأنغولا وموزمبيق، مع أحجام أقل ولكن بهوامش مالية أكثر تقييداً.

مسار الدين الخارجي التونسي في السنوات الأخيرة يُظهر مرحلة من الزيادة الملحوظة في بداية العقد، تلتها استقرار تدريجي. بلغ الذروة في عام 2021، في سياق تمويل استثنائي مرتبط بالتداعيات الاقتصادية للجائحة. منذ ذلك الحين، توقف الدين بالدولار عن التقدم بشكل كبير، رغم البيئة الدولية غير المواتية التي تتميز بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكلفة التمويل الخارجي.

هذا الاستقرار يعكس مزيجاً من العوامل، بما في ذلك تقليل الاقتراض الجديد بالعملات الأجنبية وزيادة السداد، في سياق ضغط كبير على ميزان المدفوعات.

يتجاوز حجم الدين، المؤشر الأكثر دلالة هو وزنه بالنسبة للثروة الوطنية. انخفضت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 44.7% في 2023 إلى نحو 39.1% في 2024، مما يشير إلى تحسن نسبي في الاستدامة الخارجية. أُتيح هذا التطور بفضل تحسن الإيرادات بالعملات الأجنبية، خاصة تلك الناتجة عن السياحة وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج.

بالتوازي، زادت الدولة التونسية من اعتمادها على التمويل الداخلي للحد من التعرض لمخاطر الصرف. في 2024، تجاوز الدين المحلي الدين الخارجي في الهيكل العام للدين العام، وهو خيار يسمح بتقليل الاعتماد على العملات الأجنبية ولكنه يزيد الضغط على النظام المصرفي المحلي وعلى تمويل الاقتصاد.

في 2024، سددت تونس ديوناً تجاوزت 14 مليار دينار، وهو جهد كبير ساهم في احتواء الدين الخارجي. ومع ذلك، يظل هذا الاستقرار هشاً ويعتمد على عوامل خارجية، خاصة قدرة البلاد على الحفاظ على تدفقات كافية من العملات الأجنبية والوصول إلى التمويلات متعددة الأطراف، التي تمثل جزءاً كبيراً من دينها الخارجي.

وبالتالي، تعكس مكانة تونس في التصنيف الأفريقي وضعاً متوسطاً. لا تواجه البلاد مديونية مفرطة حرجة، لكنها تظل خاضعة لقيود هيكلية تتطلب إدارة دقيقة وحذرة لتوازناتها المالية للحفاظ على مصداقيتها الاقتصادية وقدرتها على التمويل على المدى المتوسط.