تفرض الصين نفسها تدريجياً كوجهة أكاديمية للشباب التونسي. في عام 2017، كان حوالي 346 طالبًا تونسيًا يتابعون بالفعل دراستهم الجامعية هناك. وفقًا لبيانات مارس 2024، يتجاوز عدد الجالية التونسية في الصين – من طلاب وشباب محترفين – الآن 650 شخصًا. كل عام، ينضم بين 60 و70 طالبًا جديدًا إلى الجامعات الصينية، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بنظام تعليمي يُعتبر مفتوحًا وتنافسيًا.
هذا الاهتمام، الذي أشادت به سفارة الصين في تونس، يثير أيضًا بعض التجاوزات. فقد رأت البعثة الدبلوماسية ضرورة إصدار تحذير عام ضد ممارسات بعض الوسطاء الذين يستغلون الطلب المتزايد. تقدم هذه الهياكل، مقابل دفع، “خدمات استشارية” للتسجيل أو طلب المنح، في حين أن هذه الإجراءات مجانية رسميًا.
في بيان نُشر على صفحتها الرسمية، توضح السفارة: “لا تفرض سفارة الصين في تونس أي رسوم على الخدمات الاستشارية المتعلقة بالدراسات أو طلبات المنح، ولا تسمح لأي كيان خارجي بتقديم مثل هذه الخدمات المدفوعة.”
هذا التذكير يسلط الضوء على ظاهرة معروفة في وجهات أكاديمية أخرى: انتشار الوسطاء الوهميين الذين يستغلون عدم معرفة الطلاب وأسرهم بالإجراءات.
هناك مصدران رسميان يجب الاعتماد عليهما:
– بوابة “Campus China” (campuschina.org)، التي يديرها مجلس المنح الصينية (CSC).
– موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية (mes.tn)، الذي ينقل برامج التبادل التونسي-الصيني.
يعكس ازدهار التدفق الأكاديمي نحو الصين تكثيف العلاقات الثنائية. لكنه يكشف أيضًا عن فراغ في المرافقة، يستغله البعض. خلف الأرقام الإيجابية للاندماج، تبرز مسألة: كيف نحمي الطلاب التونسيين من الممارسات الاحتيالية، مع تعزيز التعاون التعليمي؟
نقاش حول هذا المنشور