خلال مناقشة ميزانية وزارة النقل، كشف البرلمان عن فصل 49 موظفًا من شركة الخدمات الأرضية للخطوط التونسية بسبب استخدام شهادات مزورة. وأكدت إدارة الشركة والوزارة تطبيق النصوص القانونية السارية بعد التحقق من وزارة التربية.
تسريحات متتالية في قسم الخدمات الأرضية
أبرز التقرير المقدم أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ملفًا حساسًا: تم توظيف عدة موظفين في شركة الخدمات الأرضية للخطوط التونسية بناءً على شهادات مدرسية أو جامعية مزورة.
أوضحت المديرة العامة للشركة أنه تم تحديد 49 حالة رسميًا، مما أدى إلى اتخاذ قرارات فصل فورية.
إجراءات محكومة بالقانون
وفقًا للتقرير البرلماني، طبقت وزارة النقل الأمر رقم 591 لسنة 2023، وهو نص يجيز إلغاء قرارات التوظيف في الوظيفة العامة في حالة التزوير المؤكد للشهادات.
تم التحقق من صحة الوثائق بالتنسيق مع وزارة التربية، التي أكدت عدم مطابقة الوثائق المقدمة من الموظفين المعنيين.
قضية تكشف عن هشاشة القطاع
تأتي هذه القضية في سياق انخراط الخطوط التونسية في عدة مشاريع: إعادة الهيكلة، التطهير المالي، مراجعة الأعداد وتحسين الحوكمة.
يسلط ملف الشهادات المزورة الضوء على الاختلالات الإدارية المتراكمة على مر السنين ويعزز الدعوات إلى رقابة أكثر صرامة على إجراءات التوظيف في الشركات العامة.
يؤكد مسؤولو القطاع أن عمليات التدقيق الداخلي ستستمر لتحديد أي مخالفات إضافية، خاصة في الشركات التابعة للخطوط التونسية.
نقاش حول هذا المنشور