تجاوز العجز في الميزان التجاري التونسي حاجز 20.168,5 مليون دينار خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025، متجاوزاً بكثير ما كان عليه في عام 2024. تُظهر الأرقام التي نشرتها المعهد الوطني للإحصاء ديناميكية حيث تتقدم الواردات بشكل أسرع بكثير من الصادرات. وبالتالي، تراجع معدل التغطية إلى 74,2% مقارنة بـ 77,3% في العام السابق. وتظل الطاقة المصدر الرئيسي للاختلال.
تكشف البيانات عن عجز مدفوع أولاً بالمنتجات الطاقية، التي تسجل فجوة قدرها 10,3 مليار دينار، تليها المواد الأولية ونصف المصنعة (-5,5 مليار)، والسلع التجهيزية (-3,2 مليار) والسلع الاستهلاكية (-1,9 مليار). وحده الجانب الغذائي يقدم توازناً بفضل فائض قدره 875,5 مليون دينار.
باستثناء الطاقة، يتراجع العجز إلى -9,8 مليار، لكن فاتورة الطاقة تبقى ثقيلة، متفاقمة قليلاً مقارنة بعام 2024. يُفسر هذا التباين بتسارع الواردات (+5,8%) الذي يفوق بكثير تقدم الصادرات (+1,5%). حتى نهاية نوفمبر، صدرت تونس ما قيمته 57,9 مليار دينار، مقابل 78 مليار دينار واردات.
تتقدم الصادرات في الفوسفات ومشتقاته (+12%) وكذلك في الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+7,8%). في المقابل، تتراجع ثلاثة قطاعات رئيسية: الطاقة (-29,6%)، الصناعات الغذائية (-11,2%)، خاصة زيت الزيتون، والنسيج والملابس (-1,8%).
تنخفض مبيعات المنتجات المكررة إلى النصف، بينما تنخفض قيمة صادرات زيت الزيتون من 4,4 إلى 3,4 مليار دينار، مما يوازن الأداء العام.
إلى الاتحاد الأوروبي – الذي يستوعب أكثر من 70% من الصادرات – تتقدم المبيعات بشكل طفيف، خاصة إلى ألمانيا (+10%)، فرنسا (+8,9%) وهولندا (+4,6%). تتراجع إيطاليا (-8,8%) وإسبانيا (-9,2%). في السوق العربية، الاتجاه تصاعدي مع ليبيا، الجزائر، مصر والمغرب.
تزداد الواردات في جميع الفئات تقريباً: السلع التجهيزية (+14,6%)، المواد الأولية (+6,6%) والمنتجات الاستهلاكية (+11%). تتراجع فقط خطان: المنتجات الطاقية (-4,2%) والمنتجات الغذائية (-7,7%).
مع الاتحاد الأوروبي، تصل الواردات إلى 33,8 مليار دينار، بزيادة 1,6 مليار مقارنة بعام 2024، مدفوعة بألمانيا وفرنسا. خارج أوروبا، تؤكد الصين (+22,6%) وتركيا (+14,3%) صعودهما، على عكس روسيا (-20,9%) والهند (-4,4%).
نقاش حول هذا المنشور