تدرس الجمعية الوطنية التونسية مشروع قانون حول حماية المعطيات الشخصية، يهدف إلى إنشاء إطار قانوني حديث يتماشى مع المعايير الدولية وإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة جديدة.
تم تقديم مشروع القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية من قبل مكتب الجمعية الوطنية التونسية، يوم الأربعاء الماضي، إلى لجنة الحقوق والحريات للدراسة. يتكون النص من 132 مادة موزعة على ستة فصول، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني الحالي الذي يعتبر قديمًا وغير ملائم للتحولات التكنولوجية الحالية.
ينص النص على إنشاء هيئة لحماية المعطيات الشخصية، وهي كيان عام مستقل يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية. ستكون تحت إشراف وزارة تكنولوجيا الاتصال وتتكون من قضاة وممثلين وزاريين وخبراء في المجال الرقمي.
يبرر مؤلفو المشروع هذه الإصلاحات بفشل الإطار القانوني الحالي، الموروث من قانون 2004، في الاستجابة لتحديات الذكاء الاصطناعي والقياسات الحيوية والمراقبة بالفيديو أو معالجة البيانات عبر الحدود.
كما ينتقدون عدم التحرك المطول للهيئة الوطنية الحالية لحماية البيانات الشخصية، التي لم تتمكن من أداء مهمتها أو فرض العقوبات.
كانت تونس رائدة في العالم العربي في مجال تشريعات البيانات الشخصية في عام 2004، لكنها لم تتمكن من الحفاظ على تقدمها. الفراغ المؤسسي، وغياب التنظيم في القطاعات الحساسة (الصحافة، الذكاء الاصطناعي، المراقبة…)، وكذلك عدم الامتثال للمعايير الدولية (الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، المبادرات الأفريقية) أضعف موقفها في الساحة الرقمية.
نقاش حول هذا المنشور