من المتوقع أن تسجل الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 2.6% في عام 2025، مدعومًا بانتعاش الإنتاج الزراعي – لا سيما زيت الزيتون والحبوب – وبانتعاش قطاع البناء، وفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
يتوقع البنك الدولي انتعاشًا طفيفًا في النشاط الاقتصادي التونسي بعد عام 2024 الذي تميز بتوترات مالية وجفاف مستمر.
من المتوقع أن يكون القطاع الزراعي المحرك الرئيسي لهذا النمو، بفضل حملة زيتون أفضل وحصاد حبوب أكثر وفرة. كما سيساهم قطاع البناء، المدعوم ببعض مشاريع البنية التحتية، في هذا الانتعاش.
على المدى المتوسط (2026-2027)، من المتوقع أن تستقر نسبة النمو حول 2.4%، متأثرة بظروف تمويل محدودة وعوائق هيكلية لدخول الأسواق.
المالية العامة: عجز في تحسن طفيف
من المتوقع أن يستقر العجز المالي عند 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، قبل أن ينخفض إلى 4.4% في 2027، نتيجة لتحكم أفضل في كتلة الأجور والدعم.
من المتوقع أن تنخفض الديون العامة، التي تقترب حاليًا من 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بشكل طفيف لتصل إلى 83.6% في 2027، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في مسار الديون.
من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، بسبب زيادة العجز التجاري، رغم التقدم المعتدل في الإيرادات السياحية وانخفاض أسعار النفط.
يتوقع البنك الدولي تدهورًا تدريجيًا يصل إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مرتبطًا بركود الاستثمارات الأجنبية والقيود المستمرة على التمويل الخارجي.
في مواجهة هذا السياق، قد تضطر السلطات التونسية إلى اللجوء إلى قروض جديدة بالعملات الأجنبية من البنك المركزي لتلبية احتياجات التمويل.
الإصلاحات اللازمة لتعزيز النمو
يشير التقرير إلى أن الآفاق الاقتصادية لا تزال عرضة لعدة مخاطر: ندرة التمويل الخارجي، استمرار الجفاف، وعدم اليقين في التجارة الدولية.
ومع ذلك، يمكن تحقيق تحسن ملحوظ إذا سرعت تونس الإصلاحات الهيكلية، لا سيما تحديث الشركات العامة، والانضباط المالي، وتحفيز المنافسة.
نقاش حول هذا المنشور