وافق نواب البرلمان على المادة الإضافية رقم 119 من مشروع قانون المالية لسنة 2026، التي تنص على إنشاء صندوق للصحة الحيوانية. يهدف هذا الآلية إلى تعزيز الوقاية من الأمراض الحيوانية وتعويض المزارعين في حالة الخسائر. تم اعتماد هذا الإجراء في جلسة مشتركة في باردو.
وافق مجلس نواب الشعب على إنشاء صندوق جديد للخزينة مخصص لدعم الصحة الحيوانية والحد من المخاطر الوبائية. تم اعتماد النص بأغلبية 62 صوتًا مقابل 25 وامتناع 8 عن التصويت، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
سيكون لهذا الصندوق دور أساسي في تعويض المزارعين المتضررين من الأمراض الحيوانية، وهو إجراء طال انتظاره من قبل المهنيين في القطاع. سيتم تحديد آليات التشغيل ومجالات التدخل لاحقًا عبر اللوائح التنظيمية.
سيعتمد تمويل الصندوق على عدة مساهمات. جزء من التمويل سيأتي من الميزانيات المخصصة بالفعل لشراء اللقاحات، والتحليلات البيطرية، والحملات الوطنية للتطعيم.
كما سيتعين على مؤسسات معالجة وتحويل المنتجات ذات الأصل الحيواني، وكذلك مصنعي أغذية الحيوانات، المساهمة مقابل عمليات التفتيش الرسمية.
سيتم تمويل الآلية أيضًا بنسبة 1% من 12% من الأرباح التي تحققها الصيدلية المركزية في قطاع اللقاحات والمنتجات البيطرية، بالإضافة إلى 1% من رقم معاملات الشركات المستوردة للمعدات والأجهزة المخبرية المخصصة للإنتاج الحيواني.
نقاش حول هذا المنشور