أفاد مجلس نواب الشعب في له أن مكتبه قرر خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة، استئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وذلك يوم الاثنين 26 فيفري القادم.
وتداول مكتب المجلس بخصوص استئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح القانون المذكور، وقرّر بالإجماع استئنافها يوم الاثنين 26 فيفري 2024، على أن تسبق هذه الجلسة العامة مشاورات مكثفة بين مختلف الأطراف المعنية لضمان نجاحها شكلا ومحتوى، وفق نص البلاغ.
يذكر أن مكتب البرلمان قرّر يوم 15 نوفمبر الماضي، تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الى ما بعد إنهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024.
ويشار إلى أن الجلسة العامة المنعقدة يوم 2 نوفمبر الفارط، صادقت على الفصلين الأولين من مقترح قانون عدد 2023/14 المقدم من قبل كتلة “الخط الوطني السيادي” (15 نائبا)، والمتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه، قبل رفع الجلسة من قبل رئيس البرلمان دون أن تستأنف.
وقال إبراهيم بودربالة رئيس المجلس حينها ان الرئيس قيس سعيّد يعتبر ان مقترح قانون تجريم التطبيع سيضر بالمصالح الخارجية لتونس مؤكدا أن الرئيس أعلمه بذلك بحضور نائبي رئيس المجلس، معتبرا أنه اختار تمرير الموقف للنواب ليفعلوا ما يرونه مناسبا.
نقاش حول هذا المنشور