صادق النواب على المادة الإضافية رقم 117 من مشروع قانون المالية لعام 2026، المخصصة لتسوية الديون غير الضريبية المصنفة. ينص النص على إلغاء الغرامات ومصاريف المتابعة، مع تحديد استرداد المبلغ الأساسي وفق جدول زمني محدد.
في جلسة عامة، صادقت الجمعية العامة لمجلس نواب الشعب على اقتراح المادة الإضافية رقم 117 بأغلبية 73 صوتًا مقابل 6 وامتناع 6 عن التصويت. تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الوضع للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين بالديون غير الضريبية القديمة، التي غالبًا ما تكون عالقة في إجراءات معقدة.
تنص المادة على إلغاء غرامات التأخير ومصاريف المتابعة، لتمكين تسوية أكثر سهولة للمبلغ الأساسي للدين، الذي سيتم استرداده وفق جدول زمني سيتم تحديده لاحقًا.
يغطي الإجراء فئة واسعة من الديون:
– الديون تجاه الوزارات المختلفة،
– الديون المتعلقة باستغلال المجال البحري العام،
– الرسوم المتعلقة بالمؤسسات الخطرة أو المصنفة،
– الإيجارات والرسوم غير الضريبية المصنفة الأخرى.
يجب أن تكون جميع هذه الديون مسجلة لدى محصل المالية قبل 1 جانفي 2026 لتكون مؤهلة للآلية.
تهدف التسوية إلى تسهيل تصفية الديون التي ظلت معلقة لفترة طويلة، من خلال رفع الأعباء الإضافية التي جعلت سدادها صعبًا.
تأمل الدولة في تحسين عملية الاسترداد مع تقديم حل للملفات المتراكمة منذ عدة سنوات.
نقاش حول هذا المنشور