أكد قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، يوم الاثنين 1 سبتمبر 2025، تمسكه بالحقوق المهنية والاجتماعية للعمال. جاء هذا التصريح في بيان صدر عقب اجتماع عقد في 28 أوت.
حمل الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مسؤولية تعطل مراجعة الاتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص، خاصة تلك المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.
في سياق يتسم بارتفاع الأسعار وتزايد هشاشة العمل في القطاع الخاص، شدد الاتحاد على أن زيادة الأجور تشكل حقاً للعمال وليست منة. كما حذر من تداعيات سياسة المماطلة على المناخ الاجتماعي في البلاد.
اقرأ أيضاً: مسيرة نقابية في تونس: الاتحاد العام التونسي للشغل يندد بـ«وضع على حافة الانفجار»
نقاش حول هذا المنشور