نددت عدة أحزاب ومنظمات بالحكم الصادر يوم الأربعاء عن المحكمة الابتدائية بنابل، الذي قضى بإعدام عامل يومي، صابر شوشان، بسبب كتابات نشرها على صفحته في فيسبوك استناداً إلى القانون الجنائي والمرسوم 54. واعتبرت التشكيلات السياسية أن هذا الحكم يمثل سابقة خطيرة ودعت إلى فتح تحقيق، بينما قدمت هيئة الدفاع استئنافاً ضد القرار.
رفض كل من حركة تونس إلى الأمام وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (جناح منجي الرحوي) الحكم الذي وصفوه بأنه “يفتقر إلى أي أساس قانوني وأخلاقي”. واعتبروه “سابقة” خطيرة ودعوا إلى فتح تحقيق.
أعلنت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن إدانتها لحكم “جائر” يكشف عن “لجوء غير متناسب للنصوص القمعية”. وأعلنت عن تشكيل لجنة دفاع تطوعية لدعم المتهم، وفقاً لما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ووفقاً لعبد القادر بن سويسي، رئيس الفرع الجهوي لهيئة المحامين، فقد تم إدانة المتهم بسبب “نشر معلومات كاذبة تستهدف موظفاً عاماً، وإتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية، والاعتداء على شكل الدولة”. وقد تم استئناف الحكم.
من جانب حقوق الإنسان، انتقد رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، بسام الطريفي، القرار واصفاً إياه بأنه “غير متناسب تماماً”، مشيراً إلى أن صفحة فيسبوك الخاصة بالمتهم كانت تحتوي على عدد قليل جداً من المتابعين. وأضاف أن القاضي الذي أصدر الحكم تم إعفاؤه من مهامه بعد النطق بالحكم.
في يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة نابل حكماً بالإعدام على صابر شوشان، عامل يومي و هو أب لثلاثة أطفال. ووفقاً للمحامي سمير ديلو، فإن الإدانة استندت إلى ثلاثة تهم:
– “نشر أخبار كاذبة تستهدف موظفاً عاماً”؛
– “إرتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية”؛
– “الاعتداء العمد على شكل الدولة”.
تم إحالة الملف في البداية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي تخلى عنه لعدم وجود طابع إرهابي. وقد تم استئناف الحكم، مما يعلق تنفيذ العقوبة ويجعل الحكم غير نهائي.
أعادت هذه القضية النقاش حول استخدام المرسوم 54 وأحكام القانون الجنائي، التي تتعرض لانتقادات منتظمة. كما تسلط الضوء على شدة حكم يعتبر غير مسبوق في تونس في قضية تتعلق بمنشورات على الإنترنت.
نقاش حول هذا المنشور