دعا الإتحاد التونسي للمهن الحرة، اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الى تحمل مسؤوليته في القيام بالمراجعات الضرورية لقانون المالية لسنة 2023 والتوجه نحو الإصلاحات الحقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية ومحاربة الفساد.
وحمّل الاتحاد التونسي للمهن الحرة، في بلاغ أصدره، اثر انعقاد مجلس عمدائه، الحكومة مسؤولية التداعيات السلبية الناتجة عن عديد الإجراءات الواردة بقانون المالية لسنة 2023 ومزيد تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لغياب الرؤية الاستشرافية والتأخر في القيام بالإصلاحات الضرورية.
وشدد على “رفضه المقاربات الأحادية في إعداد مشاريع الإصلاحات الهيكلية والسعي للعمل مع جميع الأطراف لتدارك عواقب المسارات الخاطئة وإيجاد طرق ناجعة لإنقاذ الاقتصاد الوطني على أسس تشاركية حقيقية وفعلية”.
وبين استياءه من عدم استجابة وزارة المالية لطلب تشريك ممثلي الاتحاد التونسي للمهن الحرة مسبقا في النقاشات حول مشروع قانون المالية 2023 وعدم إدراج عديد المقترحات المقدمة من طرفهم ضمن النسخة النهائية.
وأعرب، ايضا، عن استيائه من عدم إدراج إجراءات تحفيزية في قانون المالية لسنة 2023 لتشجيع الاستثمار والتشغيل ودفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية
ولفت إلى أن مجلس العمداء سيكون في حالة انعقاد بشكل دائم لاتخاذ كافة القرارات التي تستوجبها المرحلة القادمة.
نقاش حول هذا المنشور