لم تسفر المفاوضات التي جرت يوم الثلاثاء بين المنظمة التونسية للأطباء الشبان ووزارة الصحة عن أي تسوية، رغم حضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية وعمادة الأطباء. وعقب الاجتماع، أعلن رئيس المنظمة، وجيه الذكار، عن استمرار الإضراب العام المقرر يوم الأربعاء، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، في الوقت الذي يناقش فيه النواب مشروع ميزانية 2026 لوزارة الصحة.
تأتي هذه التصعيدات في ظل مناخ من التوتر المستمر بين الأطباء الشبان والجهات الوصية، المتهمة بتبني سياسة “المماطلة والتجاهل” لمطالبهم. ويكمن جوهر النزاع في الاتفاق المبرم في 3 جويلية 2025، الذي لم يتم تنفيذ العديد من التزاماته بعد. ويشكو الأطباء الشبان بشكل خاص من عدم صرف التعويضات المتعلقة بالحراسات في المستشفيات، التي لم تُدفع في بعض الأقسام منذ ما يقرب من خمس سنوات، بالإضافة إلى تأخر مراجعة النصوص المنظمة لهذه الحراسات.
كما نص الاتفاق على نشر معايير الإعفاء أو التأجيل أو الإبقاء على نفس مكان التعيين للخدمة المدنية. ومع ذلك، لم تصدر أي منشور حتى الآن، رغم أن دخوله حيز التنفيذ كان من المفترض أن يرافق دورة التوظيف في سبتمبر 2025. بالإضافة إلى ذلك، هناك طلب بتسريع نشر المرسوم الذي يرفع الأجر الشهري للأطباء الشبان اعتبارًا من جانفي 2026.
وفقًا لوجيه الذكار، تراجعت الوزارة عن العديد من الالتزامات، متخلية عن نشر معايير الإعفاء من الخدمة المدنية وتفعيل الزيادة في الأجور، مكتفية بالزيادات العامة المقررة في ميزانية 2026. كما أن مسألة المتأخرات المتعلقة بالحراسات لا تزال دون حل.
سيشمل إضراب يوم الأربعاء جميع طلاب الطب، والمتدربين، والمقيمين في جميع الكليات والهياكل الاستشفائية في البلاد. وستعمل فقط خدمات الطوارئ بشكل طبيعي.
نقاش حول هذا المنشور