نصف الأرصفة التونسية اليوم غير قابلة للاستخدام من قبل المشاة. هذا هو التقييم المقلق الذي قدمه العقيد هيثم شعباني، رئيس فرع الوسط الغربي للسلامة المرورية، خلال مروره يوم الاثنين في برنامج “صباح الناس” على إذاعة موزاييك إف إم. وفقًا لدراسة حديثة للمرصد الوطني للسلامة المرورية، فإن 50% من أرصفة البلاد غير صالحة للاستخدام ولا تتوافق مع معايير حركة المشاة.
أوضح العقيد شعباني أن نصف الأرصفة مسدودة، إما بسبب مركبات متوقفة بشكل غير قانوني، أو بسبب بسطات عشوائية أو محلات تجارية تتعدى على الطريق العام.
الأمر الأكثر إثارة للقلق، أن 42% من الأرصفة مشغولة بشكل غير قانوني من قبل المقاهي والمطاعم أو المتاجر، مما يمنع المشاة من السير بأمان.
ذكر المسؤول أن القانون التونسي ينظم بشكل صارم استخدام الأرصفة، لكن تطبيقه غالبًا ما يتم إهماله.
يتم معاقبة الوقوف على الرصيف بغرامة تصل إلى 330 دينارًا. ويعرض التوقف الذي يعيق الحركة صاحبه لغرامة قدرها 220 دينارًا.
فيما يتعلق باللوحات الإعلانية، أشار العقيد إلى القانون رقم 408 لسنة 2012، الذي يحدد معايير دقيقة للألوان والأضواء المستخدمة حتى لا تشتت انتباه السائقين. يمكن أن تؤدي المخالفات في هذا المجال إلى غرامات تزيد عن 2200 دينار.
أمام هذا الوضع، أطلق العقيد شعباني دعوة لتطبيق صارم للقانون، معتبرًا أن الأمر يتعلق بسلامة المشاة وجودة الحياة الحضرية.
حث السلطات المحلية على استعادة السيطرة على الفضاء العام ووضع حد للاحتلالات غير القانونية التي تحول الأرصفة والطرق إلى مناطق خطرة.
نقاش حول هذا المنشور