استقرار أمني في تونس: حرب بلا هوادة ضد أباطرة المخدرات

خلال جلسة حوار في المجلس الوطني للأقاليم والمناطق، أكد وزير الداخلية أن الوضع الأمني تحت السيطرة. لكن السلطات تواجه تصاعدًا في تهريب المخدرات، كما تشهد على ذلك مصادرة مليون قرص إكستاسي مؤخرًا في نابل.

استقرار مستمر رغم التهديدات الإجرامية

أكد وزير الداخلية، خالد النوري، يوم الاثنين 14 جويلية 2025، أن الوضع الأمني في تونس يظل مستقرًا بشكل عام، رغم زيادة التهديدات الإجرامية والإقليمية. جاء ذلك خلال جلسة حوار مع أعضاء المجلس الوطني للأقاليم والمناطق، بمقر المجلس في باردو.

أشاد الوزير بالجهود التي تبذلها قوات الأمن، مشددًا على فعالية الخطط الأمنية المحدثة والتنسيق المتزايد بين مختلف الأجهزة الأمنية. كما أكد على الدور الأساسي للمعلومات الاستخباراتية الوقائية، التي مكنت من إحباط عدة مشاريع لأعمال إجرامية وتفكيك شبكات دولية، خاصة في تهريب المخدرات والاتجار بالبشر.

مصادرة كميات قياسية للإكستاسي: تفكيك شبكة في نابل

قبل أسابيع قليلة من هذا التدخل الوزاري، أعلن الحرس الوطني عن عملية تاريخية. في 19 أفريل 2025، صادرت وحداته أكثر من مليون قرص إكستاسي في نابل، بقيمة سوقية تقدر بأكثر من 40 مليون دينار.

استندت العملية إلى عدة أشهر من التحقيقات التي أجرتها إدارة التحقيقات والاستخبارات. اعتقلت قوات الأمن عدة أعضاء من شبكة دولية منظمة، وصادرت سيارات فاخرة استخدمت لنقل البضائع، بالإضافة إلى مبلغ كبير من المال. تم اتخاذ إجراءات قانونية بتهم الاستيراد، وتهريب المخدرات، وغسل الأموال، والجمعية الإجرامية.

عمليات قوية في جميع أنحاء البلاد

تأتي هذه المصادرة القياسية ضمن سلسلة من العمليات التي نفذت في عدة ولايات. بين أفريل وجويلية 2025، سمحت الحملات الأمنية باعتقال 217 فردًا في القيروان وسيدي بوزيد، ومصادرة آلاف الأقراص النفسية، وإحباط شبكات تضم أجانب، واستعادة مبالغ مالية وسيارات استخدمت في التهريب.

في عام 2024، تم اعتقال ما يقرب من 5000 مهرب، مقابل أكثر من 3000 في العام السابق، وفقًا لأرقام وزارة الداخلية. لا يزال ميناء حلق الوادي نقطة ساخنة، مع عدة مصادرات للمخدرات على نطاق واسع في العامين الماضيين.

تهديد متعدد الأشكال

أوضح خالد نوري أن التدخلات تستهدف المؤسسات التعليمية، والنوادي الليلية، والمناطق السياحية، ومسارات التوزيع حيث تسعى الشبكات لتصريف منتجاتها، خاصة خلال الصيف. وذكر أن أباطرة المخدرات يعملون أحيانًا تحت غطاء تجاري، مستغلين مسارات الاستيراد والتصدير.

أشاد الوزير بالتعاون الوثيق بين خدماته والنيابة العامة. لكنه حذر من أن مكافحة المخدرات لا يمكن أن تتم بواسطة قوات الأمن وحدها. ودعا إلى تعبئة جماعية، تشمل الأسرة، والمدرسة، والمجتمع المدني، للقضاء على هذه الآفة بشكل دائم.

إذا كانت تونس تحافظ على استقرار أمني على المستوى الوطني، فإن الضغط الذي تمارسه الشبكات الإجرامية، خاصة تلك المرتبطة بتهريب المخدرات، يتطلب يقظة مستمرة وردًا متعدد الأبعاد.