ينتظر أن يتم الترفيع بنسبة 7 % في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بالنسبة للنشيطين وذلك انطلاقا من الشهر القادم مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024، وزيادة ثانية بنسبة 7.5 % بداية من أول جانفي 2025، وهو ما سيترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من 1 ماي 2024 وكذلك بداية من أول جانفي 2025 والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد، وفق ما اوردت رئاسة الجمهورية.
وافادت رئاسة الجمهورية في بلاغ عبر صفحتها بموقع فيسبوك أنا لقاء جمع امس رئيس الجمهورية قيس سعيّد بوزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري.
وتطرق اللقاء إلى موضوع المناولة في القطاعين العام والخاص والعقود المحدودة في الزمن حيث أكّد رئيس الجمهورية على أن هذه المواضيع لا يمكن حلّها إلا بصفة جذرية تقطع نهائيا مع الماضي كما تقطع أيضا الطريق أمام من يريد أن يستغل هذه الفترة باستعمال عمّال مكان آخرين حتى لا تنسحب عليه الأحكام الجديدة، وفق نص البلاغ.
نقاش حول هذا المنشور