أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، محمد صافي، دخول مقاطعة شاملة للتقييمات حيز التنفيذ اعتباراً من الثلاثي الثاني. هذا القرار، الذي أُعلن عنه يوم الأربعاء 7 جانفي 2026، يأتي في إطار مواجهة مع وزارة التربية حول اتفاقات مالية وإدارية يُعتبر أنها لم تُحترم. وتؤكد الجامعة تمسكها الشديد بتنفيذ قراراته.
قررت الجامعة العامة للتعليم الثانوي: لن تُجرى أي شكل من أشكال التقييم اعتباراً من الثلاثي الثاني. وفي حديثه عبر إذاعة ديوان أف أم، أعاد أمينها العام، محمد صافي، التأكيد على التزام الهيكل النقابي بتطبيق قرار الهيئة الإدارية القطاعية بدقة.
يشمل القرار جميع أشكال الامتحانات الشفوية الفروض التطبيقية، الفروض المراقبة . وتعتبر الجامعةأن هذه الخطوة وسيلة ضغط في مواجهة ما يصفه بعدم احترام الالتزامات التعاقدية من قبل السلطات.
في قلب النزاع يوجد اتفاق 23 ماي 2023، الذي ينص على منح زيادات في الأجور موزعة على ثلاث سنوات. وفقاً لمحمد صافي، كان من المفترض أن يسمح هذا الاتفاق للمعلمين بالاستفادة من زيادات سنوية متتالية اعتباراً من جانفي 2026 حتى جانفي 2028، بمعدل 100 دينار لكل شريحة.
لكن، وفقاً للجامعة، لم يتم تنفيذ هذا الالتزام كما هو متوقع، مما أثار غضب الجسم التعليمي وعزز إصرار النقابة على الحفاظ على الضغط.
كما ندد المسؤول النقابي بخلل ثانٍ، يتعلق هذه المرة بملف الترقيات. كان هناك اتفاق ينص على أن يكون أثرها الرجعي سارياً اعتباراً من شهر جويلية. ومع ذلك، حددت الوزارة تطبيقها اعتباراً من شهر ماي، مما يؤدي، وفقاً له، إلى ضرر مالي وإداري للاساتذة المعنيين.
بالنسبة للاتحاد، يشكل هذا التعديل الأحادي سابقة غير مقبولة ويضاف إلى سلسلة من القرارات التي تضعف الثقة بين الطرفين.
نقاش حول هذا المنشور