في خضم حركة الإضراب في قطاع البنوك والتأمينات، دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، يوم الاثنين إلى فتح حوار “جاد ومسؤول وشفاف” من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة وعادلة لجميع الأطراف.
أثناء حديثه أمام مئات العمال المتحتجين في ساحة محمد علي في تونس، ندد الطبوبي بتدهور القدرة الشرائية الذي يمس، حسب قوله، جميع الفئات الاجتماعية، وانتقد رفض السلطات التفاوض مع ممثلي النقابات.
وأكد أن المركزية النقابية ستواصل نضالها للدفاع عن حقوق العمال، مجدداً تمسكه بالحريات العامة والفردية، وحرية التعبير والصحافة، وكذلك استقلالية القضاء.
كما حذر من القيود المتزايدة على الحق النقابي، التي يعتبرها “غير متوافقة مع الديمقراطية واحترام الحقوق الأساسية”.
من جانبه، أكد أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين (التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل)، أن الإضراب تم اتباعه بشكل واسع في جميع أنحاء البلاد.
وأشار إلى أن آخر جلسة تفاوض بين الجامعة والمجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين تعود إلى أوت 2025.
وكان من المفترض أن تؤدي هذه الجلسة إلى اتفاق حول الزيادات في الأجور لمدة ثلاث سنوات (2025-2027) وإنشاء لجنة استشارية، لكنها لم تتبع بتوقيع، مما أدى إلى انقطاع الحوار.
ثم وجهت الجامعة إشعاراً بالإضراب بتاريخ 20 أكتوبر 2025، ولم تتلق أي رد من السلطات الوصية.
و في بيان نشر الأسبوع الماضي، وصف المجلس البنكي والمالي الدعوة إلى الإضراب بأنها “غير مبررة وغير مقبولة”، معتبراً أنها تضر بمصالح العملاء والمؤسسات المالية.
وأكد المجلس التزامه بتطبيق الزيادات في الأجور المنصوص عليها في مشروع قانون المالية 2026، الذي يناقش حالياً في البرلمان، داعياً إلى تفضيل الحوار والتضامن الوطني في هذه الفترة الاقتصادية الصعبة.
نقاش حول هذا المنشور