ظاهرياً، تبدو الأرقام مشجعة: وفقاً لمدير عام المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء، الدكتور جلال زيادي، قام نحو 16,000 تونسي بتسجيل عبارة “متبرع بالأعضاء” على بطاقاتهم الوطنية بشكل طوعي. وهو تصرف مواطني يحمل الأمل لمئات المرضى.
لكن عملياً، التباين واضح: فقط 10 إلى 15 حالة سنوياً تستوفي الشروط الصارمة جداً للتبرع بعد الوفاة. السبب؟ لا يمكن أن يتم التبرع بالأعضاء إلا في ظروف محددة جداً: وفاة في المستشفى، في حالة موت دماغي، دون أمراض معدية خطيرة. مما يقلل بشكل كبير من عدد المتبرعين المحتملين.
في هذه الأثناء، تتزايد قائمة الانتظار بشكل خطير: 1700 مريض ينتظرون زراعة كلى، 40 يأملون في قلب جديد، وبين 40 و50 ينتظرون زراعة كبد. أرقام تعكس حالة الطوارئ والضيق للعديد من التونسيين الذين ينتظرون معجزة طبية.
يؤكد الدكتور زيادي على الجانب العلمي الدقيق للعملية: يتم التحقق من التوافق النسيجي، وفصيلة الدم، وحجم العضو عبر نظام حاسوبي آمن. “لا يوجد أي تدخل بشري ممكن في تخصيص الأعضاء”، يضمن ذلك لضمان الشفافية والعدالة.
حقيقة غير معروفة: تتمركز عمليات الزراعة حصرياً في المركز الوطني لزراعة الأعضاء. يتم نقل الأعضاء تحت حراسة أمنية، مع اللجوء أحياناً إلى المروحيات، خاصة عندما يكون المتبرع والمتلقي في مدن بعيدة.
نقاش حول هذا المنشور