اجتمع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يوم السبت في قصر قرطاج بأعضاء الفريق المكلف بملف البيئة في ڨابس، مطالباً إياهم بإتمام وتقديم تقريرهم النهائي “في الأيام القادمة”. يأتي هذا الاجتماع في ظل استمرار تأجيل النظر القضائي المتكرر الذي يستهدف الوحدات الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي ودعوة إلى إضراب عام شعبي.
وفقاً لبيان الرئاسة، خُصص اللقاء لبحث “حلول فورية” لإنهاء الأزمة البيئية التي تؤثر على ڨابس منذ شهور. وأكد قيس سعيّد أنه يتابع الوضع “يومياً”، مشيداً بصبر ووطنية السكان في مواجهة التسريبات الكيميائية المتكررة وحالات التسمم.
دعا رئيس الدولة إلى إدراج الإجراءات المقترحة ضمن رؤية استراتيجية شاملة، مندداً بالإخفاقات في الصيانة والفساد والتوظيفات العشوائية والضبابية التي، حسب قوله، فاقمت الوضع داخل المجمع الكيميائي التونسي.
كما أكد أنه كانت هناك محاولات في الماضي للتعتيم على إمكانية بيع المجمع الكيميائي التونسي وشركات عامة أخرى.
أعطى قيس سعيّد تعليماته للفريق المكلف بالملف لإتمام تقريره في الأيام القليلة القادمة، حتى يمكن تنفيذ الإجراءات التشغيلية بسرعة.
أكد الرئيس مجدداً أن الحق في بيئة صحية هو حق أساسي لجميع التونسيين، مشدداً على أن الدولة لن تتسامح “بأي شكل” مع الممارسات التي ساهمت في هذه الأزمة.
يأتي هذه الاجتماع الرئاسي في سياق محلي متوتر بشكل خاص. للمرة الرابعة على التوالي، تم تأجيل الجلسة القضائية التي تهدف إلى وقف الوحدات الصناعية الملوثة التابعة للمجمع الكيميائي التونسي، وهذه المرة إلى 25 ديسمبر.
أثار التأجيل، الذي بررته الحاجة إلى استشارة عدة وزارات، استياء المواطنين الذين تجمعوا أمام محكمة البداية. بالنسبة للسكان، يعد هذا حلقة جديدة في سلسلة من التأخيرات التي، منذ سنوات، تمنع أي قرار حاسم في ملف تتفاقم فيه التدهور البيئي.
في 4 ديسمبر، دعا خيّر الدين دباية، عضو الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، إلى إضراب عام شعبي في ڨابس. عززت هذه الدعوة التعبئة الشعبية، التي غذتها التسريبات الكيميائية في سبتمبر 2025 والتي تسببت في عدة موجات من التسمم، أحياناً تصيب عشرات الأشخاص.
في ختام الاجتماع، حث قيس سعيّد التونسيين على التحلي بالمسؤولية ووضع المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار آخر، مؤكداً عزمه على إنهاء هذه الأزمة ومنع تونس من أن تصبح “فريسة سهلة”.
نقاش حول هذا المنشور