خلال جلسة عامة مخصصة للوضع المقلق في ڨابس، دعا النواب يوم الاثنين إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحسين الظروف الصحية والبيئية في المنطقة، التي تأثرت بشدة منذ عقود بانبعاثات المجمع الكيميائي التونسي.
ندد النواب بغياب قرارات ملموسة بشأن إغلاق أو تحويل الوحدات الملوثة، متهمين السلطات بـ “ترك السكان يعانون من أمراض مزمنة مرتبطة بالتلوث”.
كما أعرب العديد من النواب عن أسفهم لغياب رئيسة الحكومة ووزراء البيئة والصناعة والمناجم والطاقة، معتبرين أن هذا الغياب يعكس عدم اهتمام رسمي بخطورة الوضع.
حذر البرلمانيون من الآثار المدمرة للانبعاثات السامة والتخلص السنوي من خمسة ملايين طن من الفوسفوجيبس في البحر، مما يسبب تلوثًا واسعًا للهواء والماء وانتشارًا متزايدًا للأمراض السرطانية والجلدية والتنفسية.
اقترحوا إنشاء وحدة طبية متخصصة في الكشف المبكر عن السرطان ومتابعة ضحايا التلوث، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية المجانية للسكان المتضررين.
طالب العديد من النواب بإنشاء آليات للرقابة والمساءلة لتحديد المسؤولين عن تدهور الوضع البيئي والصحي.
كما أكدوا على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني وسكان ڨابس لضمان متابعة شفافة للإجراءات المتخذة.
نقاش حول هذا المنشور