ينظم المحامون اليوم الخميس الـ 5 من ديسمبر 2022، يوم غضب وطني، ببهو قصر العدالة بتونس، ومقر عمادة المحامين وفروعها الجهوية تحت شعار “لا لإثقال كاهل المواطنين .. لا لإملاءات صندوق النقد الدولي” وسيتم بالمناسبة تأكيد “مواصلة التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا، في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة في إصلاح القطاع وتجسيم الشراكة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية”.
وفي هذا الصدد أكد عميد المحامين، حاتم مزِيّو، حمل الشارة الحمراء وتنظيم يوم غضب للتنبيه بوضع البلاد والمحاماة في تونس وانقاذ الوضع من الأزمة.
وكانت عمادة المحامين قد أعلنت في بلاغ لها أصدرته في وقت سابق عن تشكيل لجنة لاعداد مذكرة اتعاب دنيا يصدرها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين طبق القانون المنظم للمهنة والنظام الداخلي لها تكون ملزمة للجميع تحت مراقبة رؤساء الفروع الجهوية.
حيث أشارت إلى أن ذلك سيتزامن مع مواصلة التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة المقدمة سابقا في اصلاح وضع المحامين والمحاماة والقضاء والمحاكم وتجسيم الشراكة في المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
كما ورد في البلاغ اعفاء حرفاء المحامي الذي يقل رقم معاملاته السنوية عن مبلغ 50 الف دينار من دفع معلوم الأداء علي القيمة المضافة أسوة بالقوانين المقارنة. و إعفاء المتقاضين من أداء معلوم الأداء على القيمة المضافة في الخدمات المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة المعاشية ( نفقة /حوادث الشغل / ضمان اجتماعي. القضايا الشغلية والجزائية… ).
كذلك قررت مجلس الهيئة الوطنية للمحامين تفويض عميد المحامين لمباشرة التنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لاطلاق مبادرة وطنية لانقاذ البلاد تكون للمحاماة دور طلائعي فيها، حماية لحق المواطنين في حياة ديمقراطية سليمة، قوامها تقديم رؤية شاملة لاصلاح المنظومة الدستورية والتشريعية المنظمة للمؤسسات الدستورية والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ( القانون الانتخابي ، قانون الاحزاب والجمعيات ، قانون الصحافة والاعلام ، استقلالية القضاء ، المحكمة الدستورية ، قانون الاستثمار ، المؤسسات العمومية ، الطاقات المتجددة ، رقمنة الادارة ، الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والبيئة … ) سعيا لتجاوز الازمة التي تمر بها البلاد.
وفي الختام دعت العمادة رئيس الجمهورية إلى التعامل بصورة ايجابية مع مخرجات المبادرة الوطنية مما يساعد على تجاوز الازمة وعدم تعميقها ويحمل الحكومة كامل المسؤولية عما تردت اليه اوضاع البلاد و سجلت في المقابل استعداده لمواصلة اتخاذ جميع الاجراءات والاشكال النضالية الصادرة عن ندوة الفروع الجهوية للمحامين حسب التطورات، وفق نص البلاغ.
وكان عميد المحامين حاتم المزيو، قد أعرب الأسبوع الماضي عن رفضه قانون المالية لسنة 2023، مشيرا إلى أنه يهدد الاستقرار في تونس ويكرس دولة المجبى بامتياز و يثقل كاهل المواطنين و الاجراء و الشركات و المهن الحرة بأعباء جبائية لا مبرر لها، وفق تقديره.
وأشار في تصريح إعلامي، إلى أن الهيئة لن تقبل هذا القانون و لن تطبقه الا بعد ادلاء المحكمة الادارية برأيها في الطعن الذي ستتقدم به أمامها في هذا الغرض.
بدورها كانت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، قد أعربت أيضا عن رفضها المطلق لقانون المالية لسنة 2023، لما يمثله من “إجحاف في حق التونسيين واثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات، وعجزه عن ايجاد الحلول الكفيلة بإنعاش الإقتصاد الوطني والميزانية، دون النيل من قوت التونسيين”، وفق تقديرها.
حيث حملت الجمعية رئيسا الجمهورية والحكومة، المسؤولية الكاملة في تداعيات قانون المالية على قوت المواطنين ومقدرتهم الشرائية، داعية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والندوة الوطنية للفروع الجهوية للمحامين إلى اتخاذ القرارات والأشكال النضالية التصعيدية الملائمة “نظرا لخطورة الوضع الإقتصادي والإجتماعي”.
وعلى ضوء ذلك، أفاد عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان في صفاقس الاستاذ مراد غربال، “بأن الخطوات النضالية التصعيدية الرافضة لقانون المالية الجديد، تبقى رهينة ما سوف تتخذه الهيئة الوطنية للمحامين والهيئة الوطنية للجمعية التونسية للمحامين الشبان، وشركائهم مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، من قرارات”.
نقاش حول هذا المنشور