أفاد الناشط السياسي المتطوع في حملة رئيس الجمهورية، قيس القروي ، في حوار إذاعي له اليوم الجمعة الـ17 من فيفري 2023، بأن الرئيس لا يرغب في الاقتراض من صندوق النقد الدولي، لأن تونس قادرة على تجاوز مصاعبها الاقتصادية والتعويل على قطاعاتها المنتجة.
ويأتي هذا التصريح غداة تأكيد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لدى لقاء جمعه برئيسة الحكومة، نجلاء بودن، في إشارة إلى شروط صندوق النقد الدولي، قدرتنا على تشخيص أوضاعنا، مشددا بالقول:”إن أرادوا مساعدتنا فعلا فعليهم أن يعيدوا لنا أموالنا”، وفق تعبيره.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قد أشار إلى أن بلاده تشعر بالقلق إزاء تقارير عن اعتقال شخصيات سياسية ورجال أعمال وصحفيين خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي سياق متصل، كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا قد أكدت في مقابلة تلفزيونية الإثنين الماضي 13 فيفري، أن الحكومة التونسية أحرزت تقدماً جيداً بخصوص الإجراءات الضرورية لاصلاح الاقتصاد قبل طرح البرنامج على مجلس إدارة الصندوق.
وقالت غورغييفا في هذا الصدد:” أعلمنا ‘أصدقاء تونس’ أن دعمهم لها ثابت ورهين بضعة أسابيع وليس بعد أشهر”.
وتابعت :”أنا أتوقع أن نرى استكمالاً للإجراءات المتبقية لنقوم بطرح البرنامج على مجلس الإدارة كما أسلفت، وهو ما سيتيح لتونس الحصول على الدعم من صندوق النقد الدولي، ومن شركائها المرتبطين بهذا البرنامج”.
أفاد الخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، في تصريح اذاعي له اليوم الجمعة الت 27 من جانفي 2023، أنه كان من المبرمج أن ينظر صندوق النقد الدولي في ملف تونس في 19 ديسمبر 2022 و لكن هذا لم يحصل و هذا لايعتبر تاجيلا للنظر في الملف و انما يعتبر رفضا باعتبار أنه ليس من عادات الصندوق التاجيل لانه يعمل بمبدئيْ القبول او الرفض لا غير، وفق تعبيره.
.يذكر أنه تم يوم الأربعاء الـ 14 من ديسمبر 2022، حذف الاجتماع المخصص للنظر في ملف تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وذلك بعد برمجته ليوم 19 ديسمبر الجاري، دون ان يدرجها في جدول اعماله حتّى يوم 22 ديسمبر 2022.
وكان مسؤول بصندوق النقد الدولي قد كشف في تصريح إعلامي يوم الخميس الـ 15 من ديسمبر الماضي، أن قرار سحب الملف التونسي من جدول الاجتماع القادم لصندوق النقد الدولي ، جاء بطلب من السلطات التونسية.
وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العمومية
والاتفاق على مستوى الخبراء هو لحزمة مدتها 48 شهرا من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
نقاش حول هذا المنشور