وول ستريت جورنال: السياسة القمعية في تونس عرقلت جهود البلاد للحصول على قروض وإعانات من المانحين الدوليين

تعرضت صحيفة “وول ستريت جونال” الأمريكية، في مقال لها نشر أمس الخميس الـ 9 من مارس 2023، إلى أسباب تعليق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مناقشاتهما مع الحكومة التونسية حول “تمكينها من مليارات الدولارات والاعانات المالية”.

وجاء في نص المقال: “يعرقل قمع يتعرض له المعارضون السياسيون والمهاجرون من دول افريقيا جنوب الصحراء بتونس جهود البلاد للحصول على مليارات الدولارات في شكل قروض وإعانات عاجلة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي”.

وتابعت الصحيفة “فبعد أن وافق صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022 على تمكين السلطات التونسية من قرض بـ 1,9 مليار دولار أخّر المصادقة النهائية عليه نتيجة إجراءات أقرها الرئيس قيس سعيّد لدعم سلطته وإيقافه معارضين سياسيين، واثر دعوته لوضع حدّ لظاهرة موجات المهاجرين وتصريحه دون تقديم اثبات لكلامه بوجود “مؤامرة اجرامية” قيد الإعداد هدفها تغيير تركيبة تونس الديمغرافية تعرّض المئات من مهاجري دول افريقيا جنوب الصحراء للايقاف وآخرون لهجومات من طرف حشود من التونسيين”.

وأضافت الصحيفة : “في ردّه على أسئلة تتعلق بالعنف الذي تعرض له المهاجرون المذكورون، قال الناطق باسم صندوق النقد “نحن قلقون من التطورات الأخيرة التي شهدتها تونس وأخذنا علما بالإجراءات التي اتخذتها السلطات لتدارك الوضع”.

هذا وأكد الناطق في المقابل أن صندوق النقد  يظلّ ملتزما بالعمل مع تونس وأنه بصدد البحث عن موعد يدرس فيه مجلس ادارته قرض الـ 1,9 مليار دولار الذي طلبت تونس الحصول عليه.

ويذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد أعلن، منذ يوم 15 أكتوبر 2022، عن التوصل إلى إتفاق مع تونس على مستوى الخبراء لأجل دعم السياسات الاقتصادية لتونس، في إطار اتفاق آلية تسهيل الصندوق الممدد، وعلى امتداد 48 شهرا وبقيمة تناهز 1،9 مليار دينار. وقام الصندوق، في ما بعد، بتأجيل النظر في ملف تونس، خلال اجتماع مجلس ادارته، يوم 19 ديسمبر 2022 لمنح تونس الوقت اللازم لاستكمال برنامجها الإصلاحي. 

أمّا رئيس البنك الدولي، دافيد مالباس فقد أعلم موظّفيه في وقت سابق الأسبوع الماضي بأن البنك قد يعلق تعامله مع تونس تخوّفا من أن يكون قيس سعيد قد أطلق مسار “هرسلة ذات حافز عنصري وحتى أعمال عنف”.

ونقلت الصحيفة عن بالماس قوله لموظفيه في رسالة داخلية وجهها اليهم وقالت انه أمكن لها الاطلاع عليها أن مجلس إدارة البنك قرّر تأجيل مناقشاته مع السلطات التونسية حول “التزام استراتيجي جديد” معها كان مبرمجا لنهاية شهر مارس الجاري.

حيث أبرز البنك في بلاغ رسمي له أن رئيس المجموعة وجه الى موظفيه رسالة داخلية حول الأحداث الأخيرة في تونس في علاقة بأزمة مهاجري دول افريقيا جنوب الصحراء، مؤكدا أنها تثير قلقًا عميقًا لدى البنك. وشدّد على ان إدارة مجموعة البنك الدولي أعربت عن ذلك بوضوح للحكومة التونسية وعلى انها لاحظت الخطوات الإيجابية التي اتخذتها للتخفيف من حدة الأزمة في اشارة الى الاجراءات التي اعلنت عنها يوم امس رئاسة الجمهورية.

يشار أيضا إلى أن الناطقة بإسم الهيكل المالي الدولي قد أكدت أمس الخميس الـ 9 من مارس الجاري أن صندوق النقد منشغل بالتطوّرات الأخيرة في تونس كما يأخذ في الاعتبار الإجراءات، التّي أقرّتها السلطات التونسيّة لمعالجة الوضع فيما يخص المهاجرين.

ويأتي كل ذلك كما أشرنا سابقا على خلفية تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد حول ملف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء قد أثارت ردود أفعال غاضبة حيث إعتبر وجود مخطط لتغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد الأمر الذي رفضته أطراف حقوقية داعية إلى نبذ خطاب الكراهية، إضافة إلى دخول المؤسسات المالية المانحة على الخط داعية إلى مراجعة السياسات التونسية تجاه المهاجرين.