وضعية الصيدلية المركزية ونسق توزيع الأدوية محور جلسة عمل بين وزيري الصحة والمالية

انعقدت مساء يوم الإثنين 07 نوفمبر 2022 بمقر وزارة المالية جلسة عمل بين وزير الصحة الأستاذ علي المرابط ووزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية والرئيس المدير العام للصيدلية المركزية للبلاد التونسية والرئيسة المديرة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض، بحضور ثلة من إطارات الوزارات المعنية.

هذا وقد خصصت الجلسة للنظر في وضعية الصيدلية المركزية وعلاقتها بمزودي الأدوية في تونس،  ومطالب الغرفة النقابية الوطنية للصيادلة موزعي الأدوية بالجملة.

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة المالية خلال الجلسة على أهمية قطاع الأدوية لما يكتسيه من صبغة حياتية للمواطن مشدّدة على حرص الدولة التونسية على تطبيق إلتزاماتها تجاه مزودي الأدوية و على انفتاح الوزارة  لكل مقترحات الإصلاح  بالشراكة مع الفاعلين في هذا القطاع. 

هذا وأشاد الأستاذ علي المرابط بمجهودات الصيدلية المركزية للبلاد التونسية ومخابر الأدوية في تزويد السوق التونسية بالأدوية رغم الصعوبات المالية التي تمر بها الصيدلية المركزية، مؤكدا على ضرورة إيجاد الحلول الجذرية للقطاع من خلال الإنطلاق الفوري في الإصلاحات العاجلة لقطاع الأدوية على غرار ترخيص الترويج بالسوق وإحداث الوكالة الوطنية للأدوية والعمل على تسوية وضعية ديون الصيدلية المركزية للبلاد التونسية، وذلك من خلال الحد من تداعيات أزمة الصناديق الإجتماعية على الصيدلية المركزية وقطاع الأدوية عامة.

من جهتها أكدت الرئيسة المديرة العامة للصندوق الوطني للتأمين على المرض حرص الوزارة على الإيفاء بتعهداتها تجاه الصيدلية المركزية والمؤسسات والهياكل الصحية من خلال استقرار الدفوعات الشهرية تطبيقا للإتفاقيات السابقة.

كما تم طرح اشكاليات قطاع الصيادلة موزعي الأدوية بالجملة ومدى أهمية هذا القطاع في تزويد السوق بالأدوية.

يشار إلى أن المكتب التنفيذي للغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة كان قد أعلن الخميس الماضي، أنه سيوقف نشاطه، بداية من يوم الـ 15 من نوفمبر 2022 بسبب عدم الاستجابة لمطلب الحصول على شهادة الخصم من المورد على مبيعاتها من الأدوية بعنوان سنة 2022.

وفي إطار ملف أزمة الأدوية في تونس، لاسيما  أزمة التزويد والتزود والتصنيع، فقد أكد رئيس نقابة شركات الأدوية المتجددة والبحوث أمين زغدودي، بتاريخ يوم الجمعة الـ 28 من أكتوبر 2022، أن 3 شركات أدوية عالمية قررت عدم مواصلة الاستثمار في تونس وذلك خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2022.

وكان المصدر ذاته قد أشار في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إلى أن شركات أخرى تهدد بالمغادرة في الأسابيع القادمة وهو ما سيحيل تونس الى وضعية مستقبلية “كارثية” حسب تقديره تهدد أمنها الدوائي وفرص الحصول على أسعار تفاضلية للأدوية المتجددة ومهلة الخلاص.

 ولفت زغدودي إلى أن تونس تعيش أزمة عميقة في قطاع الأدوية يمكن أن تتعمق أكثر في أفق 2023 في حال لم يتم التجاوب معها من قبل السلطات الرسمية والمحافظة على مواطن الاستثمار الحالية في المجال.