أكد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، أنّ الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ينطلق يوم 1 فيفري في قبول مطالب الإقتراض من منظوريه وذلك في إطار النظام الجديد للقروض المعلن عنه في الآونة الأخيرة.
وأوضح الزاهي أنّ مطالب الاقتراض ستودع في المراكز الجهوية للصندوق، التي تقوم بتجميع المطالب وإحالتها إلى الإدارة المركزية للصندوق التي تتولى دراسة المطالب وإسناد الموافقة الأولية في أجل أسبوع واحد من تاريخ إيداع مطلب الإقتراض في المكتب الجهوي للصندوق.
وتابع الوزير في تصريح ادلى به لجريدة الشروق أنه سيتّم إيداع مطلب الاقتراض بعد تعمير جملة من الوثائق التي بإمكان المنخرط سحبها عن بُعد عبر منظومة الكترونية أحدثت للغرض.
وأردف أنّه بعد دراسة المطالب على مستوى الإدارة المركزية للصندوق الوطني وإسناد الموافقة الأوّلية سيتم رفع الملفات إلى لجنة صلب وزارة الشؤون الاجتماعية تتولى منح الموافقة النهائية في أجل أسبوع واحد وبذلك لن تتجاوز مختلف المراحل من تقديم مطلب الاقتراض إلى الموافقة النهائية أجل أسبوعيْن إثنينْ وذلك بالنسبة لكلّ المطالب المستوفية للشروط.
وفي حديثه عن نسبة الفائدة في هذه القروض أكد مالك الزاهي أنّه تجسيما لأهداف النظام الجديد للقروض بوصفه خطوة هامة باتجاه إرساء الدولة الاجتماعية، سيتم تطبيق نسب فائدة تفاضلية حيث ستُسند القروض الشخصية بنسبة فائدة لا تتعدى 8،25 بالمائة.
واعتبر الوزير ان نسبة الفائدة تلك توازي نسبة الفائدة المديرية زائد ربع نقطة فقط، أمّا نسبة الفائدة الإجمالية التي ستُوظف على قروض السيّارات فتعادل نسبة الفائدة المديرية زائد نقطتين ( 10 بالمائة).
وبخصوص نسبة الفائدة التي ستوظف على قروض السكن،أوضح الزاهي أنّه سيتم ضبطها بمقتضى أمر سيصدر خلال الأيام القادمة وذلك نظرا لخصوصية هذا الصنف من القروض الذي يستخلص على مدّة طويلة، ولاحظ في المقابل أنّ المنخرط بإمكانه اختيار مدّة سداد قرض السكن التي ستتراوح بين 10 و 20 عاما.
ووأردف الوزير في اطار حديثه عن انطلاق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تطبيق النظام الجديد للقروض لاجتماعية، حيث أوضح أنه سينطلق في ذلك بداية من غرة أفريل القادم.
وتابع المتحدث أنّ إسناد قروض الاجتماعية سيخضع لمبدأ المساواة الكاملة بين المضمونين الاجتماعيين حيث لن يكون هناك أيّ امتياز باستثناء الوضعية الاجتماعية لطالب القرض، فصاحب العائلة التي تعد 5 أفراد يتمتع بالأولوية، مقابل المضمون الاجتماعي الأعزب أو الذي في كفالته عدد أقل من الأبناء.
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية بخصوص سحب النظام الجديد للقروض الاجتماعية على المتقاعدين، أنّ التعميم على هذه الشريحة سيعتمد مبدأ التدرج، حيث سيتم في مرحلة أولى تمكين متقاعدي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية من الانتفاع بالقروض الشخصية، ولاحظ في المقابل أنّ تعميم النظام الجديد للقروض على متقاعدي القطاع الخاص مرتبط بتحسين المستوى العام للجرايات في هذا القطاع، وتقدم مسار توحيد الجرايات بين القطاعين العام والخاص.
جدير بالذكر أن نادر عجابي، مدير عام صندوق الضمان الاجتماعي، قد أكد في وقت سابق أن مبالغ هذه القروض ستكون في حدود 25 ألف دينار للقرض الشخصي والذي كان لا يتجاوز قدر أجرين ونصف خام و القرض الخاص باقتناء سيارة يساوي 50 ألف دينار وقرض اقتناء منزل والذي يصل الى 100 ألف دينار في حين أن المبلغين كانا لا يتجوزان 10 و15 ألف دينار.
نقاش حول هذا المنشور