أشرف وزير الشّؤون الاجتماعيّة مالك الزاهي بعد ظهر اليوم الخميس بمقر الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية على جلسة عمل خصصت للنظر في ملفي المناولة والتشغيل الهش وذلك في إطار تعزيز الدور الهام لمتفقدي الشّغل في تكريس مبادئ العمل اللائق ومراقبة الحقوق الأساسيّة في العمل.
ودعا الزاهي الى جملة من الإجراءات أهمها إعداد جرد محيّن وعاجل لعدد شركات المناولة وعدد العاملين بها على المستوى الوطني.
كما أقر الوزير بضرورة تكثيف الحملات على التّشغيل الهشّ ومتابعة مدى توفّر ظروف العمل اللائق وإعداد تصوّرات حول الآليات القانونيّة الكفيلة بالتصدّي لكل أشكال العمل الهشّ وتقديم رؤى قانونيّة تستوعب الأنماط الجديدة للعمل.
كما طلب إنفاذ القانون وتشديد الرّقابة حول ظروف الصحّة والسّلامة المهنيّة بمواقع العمل ومواصلة الحملة المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بما يمكّن من تكريس العمل اللائق بالنسبة لهذه الفئة من العمال، اضافة الى النظر في الاشكاليات العالقة في مجلة الشغل خاصة في علاقة بالمناولة واستيعاب الانماط الجديدة للعمل.
كما تمّ النظر في الإشكاليات التطبيقية والقانونيّة المتعلّقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وبمؤسّسات المناولة، وتمّ الاتّفاق على تذليل هذه الصعوبات سواء على مستوى الهياكل التابعة للوزارة أو بالتنسيق مع مختلف المتدخلين.
وكانت رئاسة الحكومة قد اصدرت بلاغا في وقت سبق أكدت من خلاله انهاء العمل بعقود المناولة بعد ان انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد هذه الصيغة التشغيلية في اكثر من مناسبة.
نقاش حول هذا المنشور