أفاد وزير الداخلية كمال الفقي خلال حضوره جلسة استماع بالبرلمان اليوم الاربعاء 26 جويلية 2023 أن تونس ترفض القبول بأن تكون دولة عبور أو توطين للمهاجرين او قبولهم في مخيمات.
ودعا الفقي المنظمات الدولية والجمعيات الناشطة في مجال الهجرة وحقوق الانسان الى توفير المساعدات اللازمة لهم بالتشاور والتعاون مع السلطات الامنية.
وقال وزير الداخلية وفق ما نقلت عنه وات أن الحكومة عملت على توفير كل الظروف الصحية والمعيشية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين ببلادنا، لكن دون التورط في قبولهم في مخيمات الذي يعني الوقوع في فخ الاستيطان.
وأكد ان السلطات التونسية لن تتوانى في مساعدة كل من يرغب في العودة الطوعية الى بلاده بالطرق القانونية وفي اطار احترام حقوق الانسان، مشددا على ان من حق الدولة التونسية حماية حدودها والحفاظ على خصوصيات المجتمع التونسي عبر تطبيق القوانين السارية على الجميع، خاصة ان توافد الافارقة من دول جنوب الصحراء ادى الى تحولات كبيرة في سلوك التونسيين.
وأوضح وزير الداخلية ان حركة الهجرة اصبحت في السنوات الاخيرة عنيفة وبأعداد كبيرة للافارقة من جنوب الصحراء من اجل المرور الى الفضاء الاوروبي باعتماد وسائل غير تقليدية، مبينا ان هذا الوضع طرح عدة اشكاليات اكبر من طاقة الدولة على تحمل تبعاتها الامنية والاجتماعية.
وقدّم الوزير بعض المعطيات الاحصائية من بينها أن أغلب المهاجرين غير النظاميين الى الفضاء الاوروبي كانوا سنة 2011 من التونسيين، ليبلغ عددهم في 2022، أكثر من 45 الف مهاجر اغلبهم من الاجانب٠
وأبرز الفقي ارتفاع عدد الاجانب الذين تم ضبطهم بصدد اجتياز الحدود البحرية نحو الفضاء الاوروبي خلال الفترة من غرة جانفي الى 20 جويلية الحالي بنسبة 244 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، الى جانب تضاعف عدد محاولات اجتياز الحدود البرية ب10 مرات.
وأكد وزير الداخلية على ضرورة مراقبة هذه الحركة الكبيرة للهجرة، متعهدا بالعمل بحزم اكبر على ضبط الحدود البرية والبحرية في الفترة القادمة وغلق كل المسارب غير القانونية من اجل الحد من ارتفاع عدد الافارقة الذين يرومون التحول الى الفضاء الاوروبي او البقاء في تونس.
واشار الى ان اعداد الوسطاء والمساهمين في شبكات الاتجار بالبشر والتسفير وتنظيم الهجرة تراجع بتاريخ 20 جويلية الحالي الى حدود 500 بعد ان بلغ عددهم سنة 2022، 1023 وسيطا، نتيجة مجهودات قوات الامن والجيش الوطنيين في تفكيك هذه الشبكات.
كما تطرق الوزير الى مسالة تطوير اساليب العمل لاحكام حماية الحدود من الهجرة غير النظامية والتصدي للشبكات الإجرامية التهجيرية التي قال انها أصبحت محترفة في صنع القوارب وإخفاء الأفارقة وتهيئة كل الظروف الملائمة للإتجار بالبشر.
من جهة أخرى قال الوزير إنّ التطوّر الحاصل في عدد البواخر السياحية الوافدة على تونس والرحلات البحرية يؤكّد أنّ “تونس صارت وجهة مستقرة وآمنة للبواخر السياحية وتحظى بنسبة رضا تفوق 80 بالمائة، وفق ما نقلت عنه وات.
ولفت إلى انّه يقع أسبوعيا تأمين رحلة فيها بين 4 الاف و4 ألاف و500 سائح في تونس العاصمة فقط (تونس المدينة ، سيدي بوسعيد ،قرطاج) مبيّنا أنّ عملية التأمين هذه ليست سهلة كما يتصوّر البعض لكن الوزارة والأسلاك الأمنية بلغت درجة متقدمة من الجاهزية والاستعداد حتى أنّ بعض الجرائم يتم فيها القاء القبض على المجرمين في 24 ساعة .
وأكّد على ضرورة أن يكون التونسيون فخورين بجهازهم الامني وبمردود كل الأسلاك الأمنية مع مراعاة كل الحقوق وضبط النفس والحفاظ على أرواح وكرامة الاشخاص الذين لا يتم ايقافهم الا بإذن النيابة العمومية .
كما تطرّق الوزير إلى مسألة تأمين التظاهرات والأحداث الهامة على غرار المقابلات الرياضيّة التي كانت تجرى دون جمهور وأصبحت تدار في حضور الجمهور بداية من مارس الماضي مشيرا إلى وجود محاولات للإخلال بالنظام العام خلال بعض التظاهرات وهي محاولات مفتعلة ومصمّم لها بشكل كبير لكن تمّ التصدّي إليها ومواجهتها.
كما تطرّق الوزير إلى مسألة تأمين الشخصيات التونسية المهددة وكذلك البعثات الدبلوماسية مبرزا أنّ تأمين البعثات الدبلوماسية ومقراتها لا يوجد في بعض البلدان الأخرى لكن تونس تقوم بذلك وضامنة لأمن هذه البعثات .
من جهة أخرى أكّد أنّ تحقيق عطلة آمنة للتونسيين مسألة جوهرية وهي تمتدّ إلى تأمين الشواطئ وكل الوحدات الفندقية والسياسية من مطاعم ومراكز اصطياف وخدمات مؤمنة مشيرا إلى أنّ النظر في الاستعدادت للموسم الصيفي وعودة التونسيين بالخارج ينطلق من غرة ماي مع بداية وفود البواخر السياحية .
نقاش حول هذا المنشور