استأنف البرلمان اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024، جلسته العامة المشتركة مع مجلس الأقاليم والجهات، في جزئها المتعلق بمناقشة المهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وتناقش جلسة اليوم مهمة وزارة الداخلية بحضور الوزير خالد النوري وكافة أعضاء الوفد المرافق له من الإطارات السامية بالوزارة.
وأعلن النوري خلال الجلسة المحاور الاستراتيجية التي سترتكز عليها مهمة الوزارة سنة 2025 والتي تتمثل في الآتي:
1 الحفاظ على الأمن من كل اشكال الجريمة.
2 الحد من الحوادث والكوارث وتأثيراتها.
3 دعم الجماعات المحلية للرفع من مستوى الخدمات.
4 تحسين توظيف الموارد وتحسين الجاهزية للقوات الأمنية بكل تشكيلاتها.
5 المساهمة في المجهود الوطني للقضاء على العنف ضد المرأة والطفل.
نقاش حول هذا المنشور