أفادت وزارة الشّؤون الخارجية والهجرة والتّونسيين بالخارج، في بلاغ لها أن الوزير محمد علي النفطي قد تلقى ظُهر اليوم الثّلاثاء 25 فيفري 2025، اتّصالا هاتفيّا من كايا كالاس، الممثّلة السّامية للاتّحاد الأوروبي للشّؤون الخارجية والسّياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية.
وتناول الاتصال، وفق بلاغ الوزارة، مختلف أوجه الشّراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها فضلا عن تعزيز مقوّمات الاستقرار والتنمية المشتركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وذّكر محمّد علي النّفطي بعراقة الروابط التاريخيّة والإنسانية التي تجمع تونس بأوروبا وبأهمية الشراكة القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وفق مقاربة شاملة قِوامُها التضامن والاحترام المتبادل والنّدية.
كما أكّد وزير الخارجية على تنويع مجالات التعاون مع الشريك الأوروبي التّي تم التأسيس لها على مدى عدة عقود وأخذت طابعا مؤسسا منذ تاريخ إبرام اتفاقية الشراكة سنة 1995 وأفرزت عديد النتائج يتعيّن البناء على الجوانب الإيجابية منها.
ورحّب الوزير بتعيين مفوضة أوروبية خاصة لمنطقة المتوسط صلب المفوضية الأوروبية الحاليّة، معربا عن أمله في أن تساهم هذه المؤسّسة في تعزيز الاهتمام الأوروبي بالمنطقة عبر التشاور مع البلدان الشريكة من أجل توسيع دائرة اهتماماته بالتحديات الماثلة المشتركة والإسهام في تدعيم مقوّمات التنمية المتضامنة بالمنطقة والتركيز على الفرص الاقتصادية الواعدة وتسهيل التقارب والتنقل بين الشعوب على قاعدة المنافع المشتركة، وفق نص البلاغ.
ومن جهتها، أعربت المسؤولة السّامية الأوروبية عن عزم الاتّحاد الأوروبي توطيد أسس الشّراكة المتميزّة التي تجمعها بتونس في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية باعتبارها شريكا هاما في المنطقة، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم جهود الحكومة التونسية من أجل التنمية المستدامة، ومثمنة تطابق وجهات نظر الجانبين حول الحركية التي تشهدها المنظمة الأممية من أجل تعزيز أركان الأمن والسلم في العالم.
واتّفق الجانبان خلال هذا الاتصال على حسن الإعداد للمواعيد والاستحقاقات المقبلة، في أفق إحياء الذّكرى الثّالثين لإبرام اتّفاقية الشّراكة لا سيّما الدورة القادمة لمجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي وتعزيز التّشاور السياسي والحوار الاقتصادي بخصوص مستقبل الشراكة التونسية الأوروبية بالإضافة إلى التداول حول المواضيع الإقليمية ذات الاهتمام الأمني والتنموي المشترك، وفق نص البلاغ المشار إليه.
نقاش حول هذا المنشور