أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، في تصريح إعلامي له اليوم الجمعة 20 جانفي 2023، على هامش ورشة عمل للإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال (2023 – 2025)، أنه لا نية لرفع الدعم بل سيتم تعزيزه وتوجيهه لمستحقيه بأفضل الآليات لأنه وسيلة للتفريق بين مختلف الطبقات في تونس.
وأكد سعيّد لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، في إجابة على موقفه من تصريح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي المتعلق بتقليص الحكومة بنسبة 5ر26 بالمائة من ميزانية الدعم، أن 20 بالمائة من الفئة الأغنى في تونس تستفيد بنحو 32 % من دعم الدولة، في حين أن 20 % من الفئة الأقل موارد لا تتحصل سوى على 12 % من هذا الدعم، مبرزا أن تونس تعد متأخرة في إصلاح هذا الوضع مقارنة بالبلدان الأخرى.
واعتبر الوزير، أن السياسة الحالية للدعم تعد “فاشلة” لأنها مكلفة على ميزانية الدولة ومبذّرة للمال العام خاصة وأن جزء كبيرا من المواد المنتجة يتم استهلاكها بشكل مكثف وتهريبها.
يذكر أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي قد أوضح، في كلمة ألقاها الجمعة بمناسبة إحياء الذكرى 77 لتأسيس المنظمة الشغيلة، إن “الحكومة حذفت 26.5% من الدعم بمقتضى ما وصفه بقانون “المجبى” في اشارة إلى قانون المالية لسنة 2023.
نقاش حول هذا المنشور