قالت وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية، اليوم الخميس الـ 12 من جانفي 2023 على هامش لقاء نظمته هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية لدراسة قانون المالية للعام الحالي، “إن الإصلاحات المقترحة تنبع من تجربة تونسية تونسية، مضيفة أنّ خبراء صندوق النقد الدولي أكّدوا أنّ برنامج تونس الإصلاحي قادر على إخراج البلاد من الأزمة مما أسفر عن تحصيل اتّفاق خبراء مبدئي”، حسب تصريحها.
وفي هذا الصدد، أشارت وزيرة المالية إلى أن البرنامج التونسي لم يكن مقنعا فقط لصندوق النقد الدولي بل كان مقنعا أيضا للمانحين الدوليين.
وشددت نمصية أنّ دقّة المرحلة في تونس تفرض الشروع في الابان في تنفيذ الاصلاحات المقررة.
وفي هذا السياق قالت وزيرة المالية: “حان الوقت لتنفيذ الاصلاحات الكبرى، للقضاء على الأسباب العميقة التي أدت إلى تدهور الوضع، مشيرة إلى أن الحكومة قامت بصياغة مشروع اصلاحات شمولي يحمي الفئات الهشة ويشجع الاستثمار ويخلق الثروة ويكرس مبدأ الانصاف”.
تجدر الإشارة إلى أن وزيرة المالية، كانتت قد كشفت في تصريح إعلامي أول أمس الثلاثاء الـ 10 من جانفي 2023، على هامش الملتقى الوطني لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2023 ، “إن الحكومة تعمل حاليا مع صندوق النقد الدولي على ضبط موعد محدد لعرض ملف تونس على أنظار مجلس إدارة الصندوق ولا صحة لكل التواريخ التي يتم تداولها بهذا الخصوص في مواقع التواصل الاجتماعي”.
يذكر أنه تم يوم الأربعاء الـ 14 من ديسمبر 2022، حذف الاجتماع المخصص للنظر في ملف تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وذلك بعد برمجته ليوم 19 ديسمبر الجاري، دون ان يدرجها في جدول اعماله حتّى يوم 22 ديسمبر 2022.
وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العمومية.
والاتفاق على مستوى الخبراء هو لحزمة مدتها 48 شهرا من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
نقاش حول هذا المنشور