كشفت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية اليوم الإثنين 18 مارس 2024 عن أهم ملامح مجلة الصرف التي صادق على تنقيحاتها مجلس الوزراء الاسبوع المنقضي وينتظر طرحها على البرلمان للتصويت عليها.
واكدت نمصية أن تنقيح القانون المتعلق بالصرف والتجارة الخارجية المعتمد منذ 1976 جاء بعد 48 سنة كإستجابة لطلبات الشباب والمستثمرين وهو ما يعد “ثورة تشريعية”، وفق توصيفها.
وتحدثت الوزيرة لاذاعة اكسبراس اف ام عن التنقيحات وبالخصوص “مفهوم الاقامة” التي قالت إنه القاعدة الأساسية لكل ما يتعلق بمنظومة الصرف، حيث تم على مستوى مشروع القانون مراجعة هذا المفهوم على مستوى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.
واعتبرت أن “المقيم في إطار المنظومة القديمة هو الشخص الذي قضى سنيتن في الخارج، وقد تم ضمن مشروع القانون الجديد التقليص في هذه المدة إلى 6 أشهر أي يجب أن يقضي الشخص 183 يوما من مجموع مدة 365 يوم، بصفة مسترسلة أو بصفة غير مسترسلة، ويكون له نشاط خلال هذه الفترة مثل عقد اسداء خدمات في الخارج أو أي وثيقة تثبت أن تواجده في الخارج في إطار إسداء خدمة.”
واضافت نمصية :”بالنسبة للشركات والمؤسسات فتكون غير مقيمة إن كان مقرها الاجتماعي بالخارج أو تكون موجودة بتونس ولكن لها صفة غير مقيم بمقتضى تشريع خاص مثلا المؤسسات المصدرة كليا شركات التجارة الدولية والمساحات التي تسدي خدماتها لغير المقيمين.”
وقالت :” في هذا المشروع هناك اقرار لمبدا التحرير ولكن في بعض الحالات يبقى الترخيص استثناء وتم توخي منهجا تدريجيا يأخذ خصوصية الوضع الاقتصادي بعين الاعتبار وكذلك المحافظة على العملة الوطنية كما ان المشروع اخذ بعين الاعتبار المعاملات الرقمية الموجودة ومنظومات الدفع الالكتروني.”
وفي حديثها عن الحوافز التي اقرها مشروع التنقيح للمستثمرين قالت نمصية:” مراجعة مجلة الصرف تضمن احكاما تشجع وتدعم الاستثمار وذلك على مستويين سواء على مستوى الاستثمارات الاجنبية في تونس او على مستوى استثمارات التونسيين بتونس او بالخارج ….بالنسبة للاستثمارات الاجنبية تم في مشروع القانون اقرار التحرير الكلي بمعنى حذف ترخيص البنك المركزي ولم يعد هناك ترخيص لكل ما هو استثمار اجنبي وعلاوة على ذلك تم منحهم الحق في تحويل ارباحهم كليا وكل المداخيل المتأتية من التصفية وكذلك اعطيناهم امتيازا اخر يتعلق بتحرير كلي لعمليات اكتتابهم في سندات دين وهذه السندات يمكن ان تكون صادرة عن الدولة او عن مؤسسات اخرى وفي السابق كان للمستثمرين الاجانب الحق في حدود 20 بالمائة من قيمة الاصدارات واليوم سيكون بامكانهم الاكتتاب في السندات بنسبة 100 بالمائة بمعنى انه سيكون هناك تحرير كلي …وبخصوص للاستثمارات التي يقوم بها التونسيون فقد تم بالنسبة للاشخاص المعنويين يعني الشركات اقرار مبدا تحرير التحويلات بعنوان الاستثمار بالخارج … كذلك تحرير كل العمليات المتعلقة بالديون الخارجية وفي السابق كانت مضبوطة بمبالغ محددة ….كما مكنا الاشخاص الطبيعيين او الشركات التي لها حسابات بالعملة في تونس ويقومون باستثمارات من نفس الامتياز الذي يتمتع به المستثمرون الاجانب .. وايضا بالنسبة للشركات اقررنا صفة متعامل الصرف المعتمد التي هي صفة تسند لبعض الاشخاص المعينين المنظمين اعطيناهم الحرية في تحويل العملة الى الخارج للقيام باستثمارات..”
واردفت ” يمكن القول ان هناك على مستوى مشروع المجلة اجراءات تحفيزية جديدة للاشخاص المعنويين من شركات او اشخاص طبيعين سواء كانوا يقومون باستثمارات بتونس او بالخارج …” …
يذكر أن رئاسة الحكومة كانت قد أفادت في بلاغ لها أن رئيس الحكومة أحمد الحشاني أشرف يوم الخميس 14 مارس 2024، نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، على اجتماع مجلس الوزراء.
ونوّه رئيس الحكومة بالمقاربة التشاركية، التي اعتمدت منذ اكثر من سنة، في مناقشة وصياغة مشروع مجلة الصرف مع كل المتدخلين وخاصة منهم وزارة المالية والبنك المركزي التونسي.
كما ذكّر الحشاني انذاك بأن قانون الصرف الحالي الذي تمّ نشره سنة 1976 والمؤرخ في 21 جانفي 1976 لم يحين إلا مرّة وحيدة في سنة 1993، ويعتبر مشروع مجلّة الصّرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية، وفق نص البلاغ.
كما أكّد رئيس الحكومة على أن مشروع مجلة الصرف والتدابير المنبثقة عنها، تأتي في اطار فتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد التونسية عبر التحرير التدريجي للمعاملات الاقتصادية، وخاصة منها المالية بهدف تحقيق انتعاشة اقتصادية نوعية.
ووفق نص بلاغ رئاسة الحكومة حينها فإن مجلة الصرف تهدف الى :
– وضع إطار تشريعي مُوّحد يُمكن من تجاوز تشعب النصوص ويقلص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف.
– ملائمتها مع متطلّبات الأنشطة التي تساهم في رفع مستوى الصادرات والاحتياطي بالعملة.
– تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية.
– إدماج النشاط الاقتصادي في محيطه العالمي ورقمنة المعاملات المالية مع الخارج.
– تحقيق التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزّز النمو الاقتصادي ولا يضر بالتوازنات الاقتصادية الكلية.
– حلّ الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة.
هذا الى جانب محاورها الاساسية، والتي تهتم بالخصوص بمراجعة مفهوم الاقامة، واقرار مبادىء التحرير لبعض التحويلات المتعلقة بالدفوعات المالية بين البلاد التونسية والخارج، والسماح بالتعامل بالأصول المشفرة، وتطوير منظومة الصرف اليدوي، واحداث صفة متعامل صرف معتمد لتمكين الشركات التونسية لانجاز التحويلات الى الخارج على غرار الشركات الناشئة، ومراجعة منظومة العقوبات والخطايا المالية.
وتم التّداول والموافقة على مشروع مجلة الصرف، وتقرّر تعميم المفاهيم عبر خطّة اتّصالية موجّهة للمواطنين والمهنيين والمستثمرين، و ذلك من قبل البنك المركزي التونسي و وزارة المالية، وفق المصدر ذاته.
نقاش حول هذا المنشور