في تعليقها على ما راج حول عدم جدولة تونس في برنامج صندوق النقد الدولي إلى حدود شهر مارس، قالت وزيرة المالية سهام نمصية بوغديري، في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء الـ 10 من جانفي 2023، على هامش الملتقى الوطني لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2023 ، “إن الحكومة تعمل حاليا مع صندوق النقد الدولي على ضبط موعد محدد لعرض ملف تونس على أنظار مجلس إدارة الصندوق ولا صحة لكل التواريخ التي يتم تداولها بهذا الخصوص في مواقع التواصل الاجتماعي”.
تجدر الإشارة إلى أن سفير تونس السابق بقطر، أحمد القديدي، كان قد كشف في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي يوم الأربعاء الـ 28 من ديسمبر 2022، تحت عنوان “صفعة ثانية لتونس”، أن المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي قرّر تأجيل النظر “مجددا” في ملف تونس إلى أواخر شهر مارس القادم، مشيرا إلى أن مرد ذلك “اشعار سلبي من ادارة المخاطر التابعة للصندوق مفاده أن تونس مقبلة علی اضطرابات سياسية كبيرة خلال الاشهر القادمة”.
يذكر أنه تم يوم الأربعاء الـ 14 من ديسمبر 2022، حذف الاجتماع المخصص للنظر في ملف تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وذلك بعد برمجته ليوم 19 ديسمبر الجاري، دون ان يدرجها في جدول اعماله حتّى يوم 22 ديسمبر 2022.
وكانت تونس قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العمومية.
والاتفاق على مستوى الخبراء هو لحزمة مدتها 48 شهرا من خلال مرفق الصندوق الموسع للتمويل لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والمساواة الضريبية وإدخال الإصلاحات التي من شأنها تعزيز النمو وخلق فرص العمل.
نقاش حول هذا المنشور