انعقدت بعد ظهر اليوم بمقر وزارة العدل، جلسة عمل أشرفت عليها وزيرة العدل ليلى جفال، حضرها عدد من أعضاء ديوان الوزيرة وإطارات من الوزارة والسيد سامي الهويملي عضو اللجنة الفرعية لتطوير وإصلاح القضاء العقاري خصصت لتدارس الإجراءات الجديدة الواردة بقانون المالية لسنة 2023 والمتعلقة بتوسيع مجال تدخل صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري لفائدة القضاء العقاري.
وذكّرت وزيرة العدل في البداية بأنّه لم يقع بالمخططات الاستراتيجية السابقة لوزارة العدل إيلاء الأهمية اللازمة للقضاء العقاري بوجه عام والمحكمة العقارية بوجه خاص، وقد خصّصت الوزارة في إطار المخطط القطاعي الجديد للمنظومة القضائية والسجنية لسنة 2023-2025 بابا كاملا يتعلق بتحسين جودة القضاء العقاري والزمن القضائي الخاص به، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة العدل.
وفي هذا السياق، تقدمت وزارة العدل بمبادرة تشريعية لتنقيح الفصل 20 من القانون عدد 88 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998 وذلك بهدف توسيع مجال تدخل صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري ليشمل تمويل تكاليف عمليات التسجيل الاختياري والإجباري وتحيين الرسوم المجمدة المحمولة على الدولة وتحسين جودة العدالة فيما يخص القضاء العقاري.
وشددت الوزيرة على أنّ هذا الإجراء الجديد الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2023 يهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتحسين منظومة القضاء العقاري بتوفير الوسائل والآليات اللازمة لإنجاز مهامه وتحقيق الربط البيني بين المحكمة العقارية ومختلف الهياكل العمومية ذات العلاقة، وهو ما سيمكّن من تسوية الوضعيات العقارية العالقة وتوسيع مجال المسح العقاري الإجباري وحماية العقارات الدولية الفلاحية والعقارات التابعة للمناطق البلدية المصنفة ذات أولوية، كتوفير رصيد عقاري هام قابل للتوظيف الاقتصادي بما يساهم في تثمين دور العقار في التنمية.
نقاش حول هذا المنشور