أدت وزيرة العدل ليلى جفال، أمس زيارة غير معلنة إلى السجن المدني بالمرناقية، وقد تابعت ظروف الإقامة والإيداع، مؤكدة أثناء اجتماعها بإطارات الهيئة العامة للسجون والإصلاح ومسؤولي السجن على ضرورة مضاعفة الجهود لإيلاء الجانب الصحي والنفسي للمودعين ما يستحق من عناية وخاصة التعاطي بالسرعة والنجاعة اللازمتين مع كافة الشكايات الواردة على إدارة السجن وذلك بالتنسيق الفوري مع مصالح التفقدية العامة بالهيئة العامة للسجون والإصلاح، وذلك حماية للأعوان أثناء أدائهم لعملهم وحفاظا على حقوق المودعين.
واطلعت وزيرة العدل على حسن سير العمل بقاعة العمليات وقاعة المراقبة وفريق الحراسة الليلية والمرافقة، وتحادثت مع عدد من إطارات وأعوان السجن، وأصغت إلى أبرز مشاغلهم، وأثنت على جهودهم، داعية إياهم إلى ضرورة مضاعفة هذه الجهود اعتبارا لحجم وخصوصية العمل بالفضاء السجني، مؤكدة من جهة أخرى على حرص الوزارة على المضي قدما في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين ظروف الإيداع بمختلف الوحدات السجنية ومراكز الإصلاح و في ذات الوقت تحسين ظروف عمل الإطارات والأعوان، مشددة في ذات السياق على ضرورة العمل لإيجاد حلول جذرية للاكتظاظ بالسجون، وفق بلاغ لوزارة العدل.
وعقدت الوزيرة اجتماعا ضم كل من رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالنيابة والمتفقد العام والمدير العام لشؤون الأقاليم ومدير سجن المرناقية، تم خلاله دراسة بعض الملفات المتعهد بها من قبل التفقدية العامة للسجون والإصلاح وتم الإذن بتكوين فريق عمل يتعهد بمتابعة مآل الشكايات والأبحاث.
كما تحادثت وزيرة العدل مع عدد من المودعين التونسيين والأجانب واطلعت على ظروف ايداعهم ومدى توفر الاحاطة الطبية لهم، وأذنت بنقلة عدد منهم استجابة لظروفهم الاجتماعية والصحية، مؤكدة من جهة أخرى على أن من أولويات الوزارة مزيد تكريس حقوق المودعين وجعلها ممارسة يومية تخضع للمتابعة والتقييم الدوري باعتبارها من أهم المحاور المدرجة ضمن المخطط الاستراتيجي لوزارة العدل 2023-2025.
وأذنت بعقد ندوة المديرين بالهيئة العامة للسجون والاصلاح يوم 02 ديسمبر 2022.
نقاش حول هذا المنشور