وزيرة العدل تأذن بمراجعة القوانين المنظمة للسجون ومراكز الإصلاح

أذنت وزارة العدل، ليلى جفال، اليوم الجمعة 02 ديسمبر 2022، بمراجعة القانون المنظم للسجون بالإضافة إلى مختلف النصوص والقوانين في علاقة بمراكز إصلاح الأطفال في خلاف مع القانون، ليتلاءم مع مقتضيات دستور 25 جويلية 2022 والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.

وأكدت وزارة العدل في بلاغ لها، أن الوزيرة أشرفت صباح اليوم على افتتاح أشغال الندوة الدورية لمديري الوحدات السجنية والإصلاحية، وذلك بحضور عدد من سامي إطارات الوزارة والهيئة العامة للسجون والإصلاح.

كما أذنت ليلى جفال بما يلي:

-تفعيل خطة وطنية لإعادة إدماج المساجين المسرحين، مشددة على العمل على تطوير منظومة وقاية الأطفال في خلاف مع القانون وفق مقاربات مستجيبة للتوجهات الوطنية والدولية واتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية للوصول إلى صفر إيداعات أطفال بالسجون التونسية.
– التسريع في تطبيق السوار الالكتروني عبر تجارب نموذجية.
– دخول سجن بلي حيز الاستغلال قبل موفى هاته السنة.
– التسريع في انجاز المصحة الخاصة بموظفي السجون والاصلاح ودخولها حيز الاستغلال في أسرع الآجال.
– إعداد برامج للمساكن الاجتماعية لفائدة الإطارات والأعوان العاملين بالوحدات السجنية والاصلاحية .

وأكدت وزيرة العدل خلال كلمتها الافتتاحية لهذه الندوة المنعقدة بعد سلسلة من الزيارات الميدانية وجلسات العمل، على الدور الهام للهيئة العامة للسجون والإصلاح في تنفيذ المخطط الإستراتيجي 2023-2025 خاصة فيما يتعلق بضمان الحقوق والحريات وعلى حرص الوزارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسين ظروف الإيداع بمختلف الوحدات السجنية ومراكز الإصلاح وفي ذات الوقت تحسين ظروف عمل الإطارات والأعوان اعتبارا لحجم وخصوصية العمل بالفضاء السجني، ومزيد الإحاطة الاجتماعية والصحية بهم، مشيرة إلى ضرورة العمل على تطوير المنظومة القضائية والسجنية في إطار مقاربة حقوقية شاملة وموصية بمزيد بذل الجهود على حسن إدماج المساجين وتشريكهم في برامج التكوين والتدريب لتهيئتهم إلى مرحلة ما بعد قضاء العقوبة، وإيجاد حلول عملية لتفعيل بدائل الإيقاف والعقوبات البديلة، إلى جانب تذليل كافة الصعوبات قصد انطلاق استغلال السجن المدني ببلي قبل موفى السنة الحالية وذلك بغاية تخفيف نسب الاكتظاظ بعدد من الوحدات السجنية وتحسين ظروف الإيداع والإحاطة بالمودعين.
وشددت على أهمية تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الخدمات عن بعد خاصة وان ما تم إنجازه من قبل كفاءات الهيئة العامة للسجون والإصلاح في مجال الحوكمة الرشيدة وتفعيل عدد  من المنظومات ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالتصرف الإداري الحديث يعتبر حافز لتحقيق مزيد من النجاحات في هذا المجال.
واطلعت الوزيرة على آخر آليات العمل التي تعتمدها الهيئة والمتمثلة في لوحة رقمية تتضمن أهم المنظومات والتطبيقات الإعلامية التي تستغلها الهيئة في تحيين المعطيات واستخراج الإحصائيات ومتابعة الإيداعات وتوزيع الأعوان بصفة حينية.