أذنت وزيرة العدل ليلى جفال بالانطلاق الفوري في تهيئة مقر المحكمة وصيانة قاعة الجلسة وتسريع الإجراءات المتعلقة بتوفير الأثاث والتجهيزات بما يساهم في تحسين ظروف العمل لفائدة الإطارين القضائي والإداري وكافة المتعاملين مع المحكمة من محامين وعدول إشهاد وتنفيذ وخبراء وغيرهم من مكونات الأسرة القضائية.
وأكدت وزارة العدل في بلاغ لها، اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، أن وزيرة العدل ليلى جفال، تولت عشية أول أمس زيارة محكمة الناحية ببنزرت وأكدت على أهمية الخدمات القضائية والعدلية والإدارية التي تسديها محاكم النواحي في شتى جهات الجمهورية للمتقاضين من خلال تسليم شهائد الجنسية و الأذون على العرائض والأوامر بالدفع وغيرها من الخدمات، باعتبارها أقرب مرفق قضائي من المواطن في محيطه.
وأشارت وزيرة العدل إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات المسداة ورقمنتها لتكون أقرب للمواطن بما ييسر له سبل النفاذ إلى العدالة و إيصال الحقوق لأصحابها في أيسر الآجال.
وعاينت الوزيرة خلال زيارتها أبرز الصعوبات والإشكاليات التي تعترض قضاة الناحية والكتبة والأعوان بمحكمة بنزرت، وخاصة فيما يتعلق بضيق فضاء المحكمة ومحدودية عدد المكاتب وصعوبة خزن الأرشيف وحفظه.
نقاش حول هذا المنشور