تقدمت وزيرة التجارة كلثوم بن بشكاية جديدة ضد الصحفي زياد الهاني تطالب فيها باحالته على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 (تبلغ عقوبته 10 سنوات) والفصل 125 من المجلة الجزائية المتعلق بهضم جانب موظف عمومي (تصل عقوبته سنتين).
وتم إدراج الشكاية الجديدة بملف زياد الهاني لتنضاف الى القضية المرفوعة ضد الصحفي من أجل التصريح الذي أدلى به بإذاعة ”اي أف أم” ضد الوزيرة.
و في تعليقه على هذه التطورات وصف نقيب الصحفيين زياد دبار إقدام وزيرة التجارة على مقاضاة زياد الهاني ومطالبتها بإحالته على معنى المرسوم 54 بالعبث داعيا إلى عدم تحويل الجهاز القضائي إلى أداة لهرسلة الصحفيين أوالتحرش بهم.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت يوم الاثنين 1 جانفي 2024 اصدار بطاقة إيداع بحق الهاني مع تغيير طبيعة القضية من جناية (المرسوم 54) الى جنحة حسب الفصل 86 من مجلة الاتصالات وتعيين جلسة قضائية ليوم 10 جانفي الجاري.
يذكر أنه تم الابقاء على الهاني في حالة احتفاظ منذ يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 إثر الاستماع اليه من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتهمة الإساءة إلى الغير على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
نقاش حول هذا المنشور