شددت وزارة العدل في بلاغ لها اليوم الأحد 14 جويلية 2024 عن نيتها تتبع كل من يعمد إلى القيام بحملات وصفتها بال”مغرضة” ضد مؤسسات الدولة والإطارات القضائية أو الإدارية وبث الإشاعات وترويج الأكاذيب، أو الاعتداء على الأعراض وتشويه السمعة.”
كما اكدت الوزارة انها ستتبع كل من يساهم في نشر تلك الاشاعات بشكل ممنهج كما انه يضع نفسه بذبك تحت طائلة المساءلة القانونية، وسيتم إثارة التتبعات الجزائية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات وملاحقته سواء داخل تونس او خارجها، وفق نص البلاغ.
وجددت الوزارة ثقتها في كافة إطاراتها وأعوانها، كما اكدت حرصها على الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون وفرض علويته على الجميع مهما كانت الجهة التي ارتكبت التجاوزات القانونية.
ويأتي هذا البلاغ من الوزارة على إثر ما تم تداوله بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية من أخبار وإشاعات وصفتها الوزارة ب”زائفة” ونسبة أمور غير حقيقية لعدد من القضاة والموظفين بالوزارة بهدف التشهير بهم وتشويه سمعتهم، والإضرار بالأمن العام والمساس من حسن سير المرفق القضائي، وفقها.
نقاش حول هذا المنشور