صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم 17 نوفمبر 2022, أمر يتعلّق بإحالة فاروق بوعسكر على عدم المباشرة لمدّة سنة واحدة، و هو ما يعني إنهاء إلحاقه كقاضي عدلي بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
و جاء هذا القرار طبقا لمقتضيات المطّة الثانية من الفصل 40 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 و المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على أنّ حالة الإلحاق لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام، و أن هذه المدّة غير قابلة للتجديد.
و لا يعني هذا القرار إقالة فاروق بوعسكر من منصبه على رأس هيئة الإنتخابات، بما أن فاروق بوعسكر معيّن من طرف رئيس الجمهورية
و عيّن الرئيس قيس سعيّد، عبر مرسوم رئاسي، يوم 10 ماي 2022, أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات، و فاروق بوعسكر، الذي شغل سابقا منصب نائب رئيس الهيئة، رئيسا لها.
نقاش حول هذا المنشور