نشرت وزارة العدل بيانا، اليوم الأحد 15 سبتمبر 2024، نفت من خلاله ما وصفتها بـ “الإدّعاءات مهما كان مأتاها” بوجود انتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين أو بالتعدّي عليهم أو تهديدهم بالملاحقات الجزائية أثناء أدائهم لوظائفهم أو بمناسبتها سواء بالمحاكم أو بالمؤسسات السجنية والإصلاحية أو حرمانهم من حق الاطّلاع على الملفّات القضائية أو الترافع أو زيارة موكّليهم.
وأوضحت الوزارة في بلاغها أنّ “حقّ الدّفاع يُمارس في كنف الاحترام التام للقانون ووفقا للضوابط المقرّرة به وأنّ التتبّعات الجزائية الجارية بشأن بعض المحامين كانت بناء على أفعال منسوبة إليهم تدخل تحت طائلة القانون الجزائي شأنهم في ذلك شأن أي تجاوزات مرتكبة من قبل أي طرف آخر”.
وأكدت الوزارة على احترامها الكامل للقانون والإجراءات المتّخذة في شأن تلك التجاوزات وتمسّكها المطلق بضمانات استقلاليّة القضاء وحق الدفاع في إطار المساواة التامّة بين الجميع والامتثال لعلويّة القانون.
وتابعت أنّها “تبقى حريصة كلّ الحرص على إيلاء المحاماة المكانة التي هي بها جديرة وأهمية الدور الذي تضطلع به، كمكوّن من مكوّنات الأسرة القضائية للارتقاء بالمنظومة القضائية بما ينسجم مع برامج الإصلاح والتّطوير، والتصدّي طبق القانون ضدّ أي اعتداء يتعرّض له السادة المحامين أو ينال من اعتبارهم”.
وأردفت وزارة العدل أنها حريصة على “الإيفاء بتعهّداتها والتزاماتها السابقة مع الهياكل المهنية الممثلة للمحامين والتفاعل إيجابيا في حدود الإمكانيّات المتاحة كل ذلك في إطار النهج التشاركي الذي دأبت على السير فيه فيما يتعلّق بمشاغل المحامين ذات العلاقة بقوانين المهنة وتيسير ظروف مباشرتهم لمهامهم بالمحاكم في إطار الارتقاء بالمنظومة القضائية بما يستجيب لتطلعات المتقاضين في عدالة ناجعة وناجزة وميسّرة.” وفق نص البلاغ.
نقاش حول هذا المنشور