نشرت وزارة الشؤون الخارجية بلاغا أمس السبت 26 أوت 2023 حذّرت من خلاله مستغلي المواقع الرسمية التابعة للوزارة وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية من نشر تعاليق مسيئة لبث اخبار زائفة أو توجيه الشتائم وهتك الأعراض مشيرة الى انه سيتم فسخ هذه التعاليق بصفة فورية وإثارة تتبعات في حق أصحابها.
وأكدت الوزارة انها ستتّخذ كل الاجراءات القانونية للكشف عن هويات أصحاب هذه العناوين الالكترونية قصد تتبعهم أمام القضاء.
وأضافت بأن هجمات مشبوهة وحملات مغرضة طالت مؤخرا موظفيها وعددا من بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية على مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة انها لن تسمح بأن تكون المواقع المفتوحة للتواصل الاعلامي والتفاعل الايجابي والنقد البنّاء فضاء يستغله أشخاص متخفّون وراء صفحات وحسابات الكترونية للاساءة الى رموز الدولة ومسؤولي الوزارة وموظفيها.
وأشارت إلى أن كل من يعمد إلى بث الإشاعات وترويج الأكاذيب إلى جانب الإعتداء على الأعراض وتشويه السمعة يضع نفسه تحت طائلة القانون والتتبعات الجزائية.
يجدر التذكير أن وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال كانت قد أعلنت يوم الخميس في بلاا مشترك انه تمت في اطار مكافحة مختلف الجرائم المتصلة بوسائل التواصل الاجتماعي وبغاية ردع مرتكبيها اثارة تتبعات جزائية للكشف عن هوية اصحاب ومستغلي صفحات وحسابات ومجموعات الالكترونية قالت انها تعمد الى استغلال هذه المنصات لانتاج وترويج او نشر وارسال او اعداد اخبار وبيانات واشاعات كاذبة او نسبة امور غير حقيقية بهدف التشهير وتشويه السمعة او الاعتداء على حقوق الغير او الاضرار بالامن العام والسلم الاجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسية والسعي لتشويه رموزها.
ونبّهت الوزارات المذكورة من ان كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع او صفحة محل تتبع عدلي بأية طريقة كانت بداخل او خارج التراب التونسي يعرض نفسه الى التتبعات ذاتها.
نقاش حول هذا المنشور