أفاد وزير التشغيل رياض شوّد لمناقشة مهمّة وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2025 عن إحالة وزارته على أنظار القضاء 31 ملفا يتعلّق بتجاوزات ارتكبتها مؤسسات للتكوين المهني الخاص.
كما كشف شوّد خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم المنعقدة أمس الأربعاء عن احالة 60 ملفا آخرا يتعلّق بتجاوزات في حق مكاتب غير قانونية تنشط في مجال التوظيف بالخارج.
ونقلت وات عن وزير التشغيل الوزارة أن الاحالة كانت اثر تقرير تفقّد أنجزه المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية.
وأكد شوّد في سياق متصل أنه سيتم إحداث خطّ تمويل بـ 5 مليون دينار لدعم مشاريع ذوي الإعاقة.وكذلك سيتم تخصيص نسبة 2 بالمائة لتشغيل ذوي الإعاقة عند الإنتداب.
نقاش حول هذا المنشور