قررت وزارة التربية تشديد الإجراءات وتعزيز موقفها ضد استخدام الهواتف الذكية داخل المؤسسات التربوية، وذلك بعد أن تعالت أصوات عديدة تطالب بتطبيق أكثر صرامة للأنظمة القائمة.
تطبيق صارم لمذكرة 2019
واستجابت الوزارة لدعوات متزايدة لحظر الهواتف الذكية في المؤسسات التعليمية، وقررت تنفيذ مذكرة سنة 2019 بصرامة، والتي تقضي بمنع استخدام الهواتف الذكية داخل المؤسسات التربوية.
وقد كانت هذه المذكرة تُطبق فقط في حالات نادرة، مثل فترات الامتحانات، لكنها ستُنفذ الآن بشكل صارم.
تحديث التعليمات الوزارية
أعلنت ريم معروفي، المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والثانوية بوزارة التربية ، عبر إذاعة موزاييك إف إم، أن التعليمات الوزارية المتعلقة بحظر الهواتف الذكية قد تم تحديثها.
وأكدت أن المندوبيات الجهوية للتربية أصبحت مُلزمة بالتنسيق مع مديري المؤسسات التعليمية لضمان التطبيق الصارم لهذه التعليمات.
وأوضحت معروفي أن التعليمات الجديدة تهدف إلى تعزيز دور المربين وتنظيم الحياة المدرسية بشكل أفضل، مؤكدة أن الهواتف التقليدية فقط ستظل مسموحًا بها.
سياق الإعلان
جاء هذا القرار بعد أيام قليلة من دعوات متكررة من نقابات التعليم لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، وذلك عقب حادثة مأساوية في منطقة المهدية وغيرها في من مناطق البلاد.
حادثة المهدية
ترتبط هذه المبادرة بتصريحات عمر نصر، الأمين العام لنقابة التعليم الثانوي بالمهدية، الذي انتقد في 3 ديسمبر الجاري ضعف فعالية الإجراءات القائمة.
وأشار إلى انتحار أستاذ للتربية الإسلامية بالشابة في 28 نوفمبر المتقضي، حيث كان ضحية تنمر مرتبط باستخدام الهواتف الذكية.
إجراءات جديدة
من بين التدابير الجديدة التي نصت عليها المذكرة الصادرة عن وزير التربية :
الحظر الكامل للهواتف الذكية على التلاميذ.
السماح باستخدام الهواتف التقليدية للاتصالات الطارئة فقط.
تقييد عمليات التصوير داخل المؤسسات التعليمية.
تعزيز الرقابة على مداخل ومخارج المؤسسات التعليمية.
وأشارت المسؤولة في الوزارة إلى أن الرقابة على أوقات دخول وخروج التلاميذ ستُعزز لمنع دخول المتطفلين إلى المؤسسات التعليمية.
نقاش حول هذا المنشور